عمالة سطات تحيل ملف اقالة الخليفة الرابع على وزارة الداخلية لعدم الاختصاص من أجل عزل الرئيس و خليفته !

انقلب السحر على الساحر، أو "لحفر شي حفرة اطيح فيها" بعدما أقام رئيس جماعة مكارطو القروية التابعة لنفوذ دائرة ابن أحمد دورة من أجل اقالة الخليفة الرابع من مهامه ، كونه كان يوقع على الوثائق الادارية دون قرار تفويض ممنوح له ، و قد صادق على هذه النقطة المجلس شبها بالاجماع. فأحيل المقرر المتخذ في حق هذا المستشار على الجهات المسؤولة تدريجيا عبر السلم الاداري، لكي تتخذ عمالة سطات قرار الاقالة فيه كون الجماعة دات صفة قروية، وبعد دراسة مستفيضة للملف اعطت المصالح المختصة بالعمالة اوامرها للسلطة المحلية بقيادة المعاريف اولاد امحمد للاستماع و استفسار المطعون فيه ، لتقديم ايضاحات طبقا للمادة 21 من الميثاق الجماعي الجديد، حيث أدلى الخليفة الرابع بحجج دامغة بما فيها شهادة المستشارة " لكبيرة منياني" و خصوصا رفضها التوقيع على اشهاد مقابل ايتاوات تلقتها هذه الاخيرة بمناسبة رمضان، زاعمة أنها كرما من الرئيس و محضر استماع الى حيسوبي الجماعة الذي أدلى بشهادة نصوحة، و أحالت السلطة المحلية بحثها على عمالة سطات، و حسب مصادر معلومة ، انه بعد تصفح وثائق القضية تبين لدوي الاختصاص ، أن الرئيس و خليفته ارتكبا معا خطأ جسيما في حق القانون المنظم للميثاق الجماعي ، حيث أن الخليفة الرابع ظل يصادق على الوثائق الادارية دون سند قانوني و الرئيس احتال عليه بنية مبيتة ، بعدما أعد له خاتما يحمل اسمه و صفته مع أخذ توقيعين يخصانه مدعيا أنه أنجز هذا الطابع كون مرؤوسه عضو بالجنة المالية . فهل ياترى جل رؤساء المجالس يعدون طوابع لأعضاء اللجن ؟ لكن السلطة المحلية حسب بحثها المعمق أكدت أن هذا المستشار ظل يزاول مهام المصادقة على الوثائق الادارية مند سنة 2011 ، ولم يتخذ الرئيس مقررا فيه إلا عند متم 2014 مع العلم أنه كان يوقع بجانبه و داخل عقر مكتبه . فجاء هذا المقرر بعدما ظهرت بوادر صراعات شخصية و سياسية بينهما، و عليه فإن الخطأ جسيم و المخلفات مشتركة و على اثر هذا احالت عمالة سطات الملف على وزارة الداخلية من أجل عدم الاختصاص ، لأن عزل الرئيس و خليفته حددته المادة 21 من الميثاق الجماعي من اختصاص الوزارة المكلفة و تحت دريعة المتابعة القضائية ، و منعهما من الترشح لمدة سنة طبقا لمادة 24 من الميثاق الجماعي .
و إذ نهمس في أذن الرئيس أننا في دولة الحق و القانون ، و أن حامي هذا الحق لا يظلم عنده أحد، و زمن النفوذ قد ولى ، و أن جداره المزعوم الذي يدعي التستر عليه ، ممكن ان يسقط و يحال على أصحاب الحال .