غرفة الجنايات الابتدائية باستنافية مراكش تقرر استدعاء مسجل الشريط الصوتي الذي أدى بأبدوح إلى المحاكمة

غرفة الجنايات الابتدائية باستنافية مراكش في جلستها ليوم الخميس 9 يناير 2014 قررت استدعاء كل من مصطفى بلمهدي المستشار الجماعي السابق بمجلس بلدية المنارة جليز من حزب الإستقلال، مسجل الشريط الصوتي الذي أدى بعبد اللطيف أبدوح المستشار البرلماني والقيادي الاستقلالي إلى القضاء لجلسة 27/02/2014 في الملف المعروض على القضاء والمعروف ّ بكازينو السعدي ّ ولحسن اوراغ مستشار جماعي سابقا بذات المجلس باعتباره هو من تقدم بشكاية في الموضوع أمام الوكيل العام لدى محكمة الإستناف بمراكش، وكان المستشار الجماعي الأول مصطفى بلمهدي هو من قام بتسجيل الشريط الصوتي المنسوب إليه أبدوح رئيس بلدية المنارة جليز في الفترة (1997 – 2003 ) وبعض نوابه بمكتب المجلس ومستشارين آخرين وهم يتداولون في شأن طريقة اقتسام ملايير السنتيمات يشتبه انه تم تسلمها من الشركة التي كانت تستغل كازينو السعدي، مقابل تفويت بقعة إليها بمبلغ لم يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، في حين تتجاوز القيمة الحقيقية للمتر المربع الواحد للبقعة المشار إليها بأكثر من 20 ألف درهم للمتر المربع، كما تم تفويت بناية الكازينو لنفس الشركة بثمن لم يتجاوز 1080 درهم للمتر المربع، وتم إدراج النقطة المتعلقة بتفويت هذه البقعة الأرضية بجدول أعمال إحدى دورات المجلس الجماعي المذكور، وتقول المصادر ان ذلك جاء بطلب من السلطة الإدارية التي لم تلجأ بعد ذلك إعمالا لدور الوصاية إلى رفض المصادقة على مقرر المجلس القاضي بالتفويت بالرغم من هزالة المبلغ الذي تم به هذا التفويت.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستنافية مراكش الخاصة بجرائم الأموال قد سبق أن استمع إلى شهادة مصطفى بلمهدي الذي يكون سبق له أن أدلى بتصريحاته وتشبت بها أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي كان هو المستشار الوحيد الذي رفض التصويت على مقرر تفويت كازينو السعدي، في حين كشف أوراغ عن حقائق مثيرة أمام قاضي التحقيق خاصة تأكيده على ان الشريط الصوتي تم تسجيله أمام المركب الثقافي بالحي الحسني وقد تسلمه من مصطفى بلمهدي، وشدد بلمهدي على مسؤولية سلطة الوصاية خلال الفترة التي شهدت فيها بلدية جليز المنارة اختلالات مالية موضوع القضية المعروضة على القضاء كذلك . في حين تقول مصادر عديدة بأن مسئولين من العيار الثقيل كانوا على علم بالتجاوزات التي شابت مسطرة التفويت لكنهم غضوا الطرف عنها وصادقوا على العملية التي بددت فيها أموال عمومية تقدر بالملايير.
وإذا كان ابدوح قد صرح إعلاميا لإحدى الجرائد اليومية : أنه واثق من براءته في ملف كازينو السعدي، وأن الوالي السابق لجهة مراكش ّحصاد ّ يعرف هذا الملف جيدا، فهو الذي ساعد المجلس البلدي في حل الكثير من المشاكل، وانه هو الذي أمر المجلس بتفويت هذه البقعة للشركة المسيرة للفندق، وان قرار التفويت هذا وافق عليه ادريس جطو وزير الداخلية السابق، واعتبر ابدوح في تصريحه للجريدة أن هذا الملف سياسي ويقف وراءه امحمد الخليفة بدافع الحقد، فإن القيادي الاستقلالي مولاي امحمد الخليفة قد صرح بما يلي: ّ انه لو تم وضع كازينو السعدي مع أرضه في المزاد العلني في الأسواق العلمية لحصلت مراكش على آلاف الملايير، لأن رخص الكازينوهات ليس من السهل الحصول عليها في دولة مثل المغرب، وكازينو مراكش له شهرته العالمية.
واعتبر الأستاذ طارق السباعي في تصريح له: ّ إن البطء في الإجراءات يعطي الانطباع بأن لوبي الفساد في مراكش أقوى من الحكومة بل ومن الدولة نفسها،ومن الدستور الذي جاء ليربط المسؤولية بالمحاسبة، وبأن محاربة الفساد أصبحت معرقلة من طرف لوبي خطير يجب الحسم معه.
فوضعية المغرب في مجال مكافحة الفساد لم تتحسن بعد أمام تفشي ظواهر الفساد والرشوة ونهب المال العام وذلك باعتراف المؤسسات الرسمية للدولة المناط بها القطع مع العهد القديم والسعي إلى تطهير المجتمع من ناهبي المال العام.