غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش تستمع لمرافعة دفاع أبدوح في ملف " كازينو السعدي "

تابعت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش في جلستها بتاريخ 9 فبراير الجاري مناقشة قضية القيادي الإستقلالي ع اللطيف ابدوح ومن معه في الملف المعروف ب "كازينو السعدي " المتابع فيه أبدوح كمتهم رئيسي وعدد من المستشارين الجماعيين من أجل الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك بالاستماع إلى مرافعة دفاع القيادي الإستقلالي التي ابرز من خلالها أن عملية التفويت التي أقدم عليها موكله كانت انطلاقا من الرسالة الملكية حول تشجيع الاستثمار السياحي الموجهة إليه المناظرة الأولى للسياحة، مذكرا كذلك بمحتوى الرسالتين الموجهتين إلى موكله من والي جهة مراكش انذاك" محمد حصاد" وزير الداخلية الحالي يطالبه من خلالها بإدراج نقطة تتعلق بتفويت قطعة أرضية للشركة المستغلة" لكازينو السعدي" ضمن جدول أعمال دورة المجلس الجماعي المنارة جليز الذي كان يرأسه أبدوح، وتحديد لجنة التقويم الإدارية سعر التفويت في 600 درهم للتمر المربع، واصفا التقرير الذي أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية في الموضوع والذي حدد خسائر التفويتات العقارية التي أقدم عليها أبدوح بكونه خال من أية قوة ثبوتية ولايتضمن أي توقيع للجهة التي أعدته فضلا عن كونه صورة شمسية ليس إلا، مبرزا في مرافعته بأن قرار غرفة الجنايات الإبتدائية كان مجانبا للصواب لكونه لم يبرز الركن المادي للجريمة.
ممثل النيابة العامة خلال هذه الجلسة ذكر في مرافعته بكون المجلس الجماعي السابق خلال سنة 1984 صوت على مقرر للمجلس يرمي إلى توفيت عقار لفندق توبقال ب 2500 درهم للمتر المربع رافضا المبلغ الذي عرضته عليه لجنة التقويم قبل أن يأتي أبدوح ومن معه ويصوتوا على تفويت العقار نفسه بثمن 600 درهم للمتر المربع .
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية باستنافية مراكش قد أصدرت حكما في حق القيادي الإستقلالي أبدوح بتاريخ 19/02/2015 يقضي بادانته بخمس سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية مع مصادرة الشقة الموجودة في " مشروع السينكو" مع إسقاط تهمة إستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة " سيدي عباد " و " مطعم لابون بوف" وسقوط الدعوى العمومية في حقه والحكم على باقي المتابعين في الملف بما يلي : 7 متابعين بثلاث سنوات حبسًا نافدة لكل واحد منهم و واحد بسنتين سجناً نافدة والبراءة لإثنين منهم بعد متابعتهم بالرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية و الإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العامة، وكان جميع المتهمين قد تمت متابعتهم ومحاكمتهم في حالة سراح.
وقد تفجرت القضية على يد المستشار الجماعي لحسن أوراغ الذي سرب شريطاً صوتياً ينقل بعض تفاصيل كواليس عملية التفويت، القضية التي تعود تفاصيلها إلى سنة 2001 عندما اقدم مجلس جماعة جليز المنارة بالمصادقة على تفويت قطعة أرضية للشركة السياحية المسيرة لفندق كازينو السعدي بمراكش بمبلغ 600 درهم للمتر المربع، وقرار التفويت هذا يؤكد أبدوح أنه تم من قبل المجلس الجماعي بشكل إحترمت فيه كل الضوابط والقرارات خصوصا أن وزارة الداخلية في شخص والي مراكش السابق محمد حصاد هي التي اقترحت عملية التفويت في حين أن من قرر الثمن هي لجنة الإستثناءات.
وكانت المتابعة بناءاً على شكاية تقدت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام وشكاية المستشار الجماعي مفجر الشريط الصوتي إلى الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش الذي أحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي إستمعت الى رئيس المجلس "أبدوح " بمعية مجموعة من المستشارين من بينهم من وردت أسمائهم في الشريط الصوتي والذين اتهمهم المستشار المذكور للحصول على مبالغ مالية، كما استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مستشارين من المعارضة بالمجلس رفضوا التصويت على عملية التفويت قبل أن يفتح الملف من جديد بعد لقاء جمع بين الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ووزير العدل مصطفى الرميد، كما قضت التعليمات القضائية بالإستماع إليهم واستدعائهم من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الإستئناف وإغلاق الحدود في وجه عدد منهم وسحب جوازات سفرهم وكذا وضعهم تحت المراقبة الوطنية.
وكان ملف " كازينو السعدي " من بين ملفات الفساد المالي التي سجلت رقماً قياسيا بمدينة مراكش .