إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل بمراكش وهو يتابع عن كثب المستجدات على مستوى تدبير الموارد البشرية بعد إصدار النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لمذكرة بتاريخ 02 شتنبر 2015 في شأن تدبير عملية الفائض و الخصاص داخل الجماعة و هي المذكرة التي خلفت استياء و تذمرا عميقين وسط الشغيلة التعليمية بسبب استهدافها استقرار نساء و رجال التعليم و تضمنها لاختلالات انضافت إلى الاختلالات التي عرفتها الحركة المحلية، فإنه يعبر عن رفضه المطلق لهذه المذكرة و لكل الإجراءات المصاحبة لها لكونها تستهدف مكتسبات نساء و رجال التعليم في الاستقرار و الحق في الانتقال و لكونها أيضا تكرس الاكتظاظ داخل الأقسام في تناقض تام مع ما سمي تدابير استعجالية لإصلاح المنظومة التربوية و يدعو الشغيلة التعليمية إلى الوحدة و التضامن و الاستعداد لخوض مختلف أشكال النضال التي ستقررها الأجهزة النقابية وطنيا و إقليميا لمواجهة هذه التراجعات الخطيرة التي يعرفه قطاع التعليم.
Partager