قررت هيأة الحكم بغرفة الجنايات الاستنافية بمراكش تأخير قضية الرئيسان السابقان لبلدية ابن جرير في الملف الجنائي الاستنافي عدد 2014/2611/742 الى جلسة 06/05/2015 لاستدعاء المتهم الاول في القضية، ويتابعوا في الملف الجنائي المشار اليه في حالة سراح كل من : محمد العيادي، ومحمد الشيعبي رئيسان سابقان لبلدية ابن جرير والرئيس السابق لجمعية موظفي واعوان بلدية ابن جرير وامين مال الجمعية سابقا بجناية تبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للاول، وتبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته واستغلال النفوذ بالنسبة للثاني، وجناية تقديم هدية بهدف الحصول على مزية من السلطة العامة بالنسبة لرئيس الجمعية وامين المال.
ونشير بالمناسبة ان قاضي التحقيق بمحكمة الاستيناف بمراكش سبق له ان استمع الى كل من الرئيس السابق لبلدية ابن جرير محمد الشعبي في الفترة (1997.2013 ) وكذلك رئيس جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي واعوان بلدية ابن جرير بشان تبديد اموال عمومية تتعلق بمنحة مالية بمبلغ 200 الف درهم للمساهمة في تجهيز تجزئة القدس بان جرير التي استفاد منها موظفون وعمال بالبلدية المذكورة، وكذلك حول استفادة الرئيس المذكور من بقعة ارضية من تجزئة القدس مساحة 88 2م والذي فوتها لاحد الاشخاص من غير موظفي البلدية، علما ان دفتر التحملات الخاص بالتجزئة يمنع الاستفادة الى غير المنخرطين بالجمعية، كما تم الاستماع الى موظفين بالبلدية كشهود، وكانت الضابطة القضائية قد استمعت خلال نهاية سنة 2005 ان استمعت الى اعضاء من مكتب الجمعية على اثر شكاية مجهولة وجهت الى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف بمراكش بشان اختلالات وخروقات تطبع التدبير المالي للجمعية.كما استمع قاضي التحقيق الى الرئيس السابق لنفس البلدية محمد العيادي الولاية (2003 - 2009)
Partager