قضية الصفقات المشبوهة بنيابة وزارة التربية باقليم الحوز

التحقيق القضائي في ملفات الفساد المالي بجهة مراكش تانسيفت الحوز لم يقف عاجزا امام قوة و نفوذ متورطين في ملفات مختلفة في هذا المجال، و ملف قضية نيابة وزارة التربية الوطنية باقليم الحوز بجهة مراكش اتبت بدوره تورط مسؤولين معروضة قضيتهم على القضاء اليوم ، هذا الملف الذي توج في البداية باعلان وزارة التربية في بلاغ لها عن اعفاء كل من النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية باقليم الحوز ع . معروف و رئيس مصلحة التخطيط و الموارد البشرية و الميزانية ورئيس مكتب التسيير و الصيانة بعد الانتهاء من عملية التفتيش الذي باشرته لجنة وزارية بنيابة إقليم الحوز كما اعلنت الوزارة في ذات البلاغ عن حفظ حقها في تقديم الملف كاملا الى القضاء .
و كانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب من خلال شكاية لها في النازلة تقدمت بها الى السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش حول ما تعتبره " اختلالات و تزويرا في وثائق رسمية بنيابة اقليم الحوز " استنادا الى ما تداولته العديد من المنابر الاعلامية حول الاختلالات المالية و سوء التدبير و التزوير في عدد من الوثائق الرسمية بها ، و الاشتباه في محاولة الاستيلاء على اموال عمومية تهم عددا من الصفقات المرتبطة بالنقل المدرسي بهذه النيابة .
و كان كذلك احد المقاولين ان تقدم بشكاية في الموضوع حول ما اعتبره خروقات و اختلاسات و تزويرا في مستندات رسمية تم بموجبها تحويل اموال لفائدة جهات و الانتفاع بها بدون وجه حق . الى مدير اكاديمية التربية الوطنية بجهة مراكش تانسيفت الحوز .
و ان احالة القضية على القضاء ياتي في اطار ما نص عليه الدستور المغربي من ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة علما ان ظاهرة الفساد و الرشوة و نهب المال العام بمؤسسات الدولة العمومية اصبحت متفشية بشكل كبير في السنوات الاخيرة .
هذا و يواصل قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الاموال باستئنافية مراكش استنطاقه التفصيلي للمتابعين في ملف قضية الصفقات المشبوهة بنيابة وزارة التربية باقليم الحوز ،و قد سبق لقاضي التحقيق بعد إحالة ملف القضية عليه من لدن السيد الوكيل العام ان اتخذ قراره القاضي بمتابعة كل من النائب السابق لوزارة التربية باقليم الحوز معروف و رئيس مصلحة الصيانة و التسيير و رئيس مصلحة الصفقات و الموظف المكلف بوكالة الاداء بالنيابة المذكورة في حالة اعتقال من اجل تكوين عصابة إجرامية ، تزوير محررات رسمية و تجارية اختلاس اموال عمومية ، تلقي فائدة من مؤسسة يتولون تسييرها ، تبديد اموال عمومية ،و التواطؤ على القيام باعمال مخالفة للقانون . و متابعته في حالة سراح مع وضعهما تحت الحراسة القضائية و اغلاق الحدود في وجههما و سحب جوازي سفرهما كل من النائبة السابقة بنيابة التربية الوطنية باقليم الحوز نادية غ من اجل تبديد اموال عمومية و التزوير في محررات رسمية و تجارية و رئيس مصلحة الموارد البشرية من اجل تبديد اموال عمومية .
و قد برزت على الساحة بجهة مراكش تانسيفت الحوز فضائح مالية كثيرةتتعلق بالفساد المالي و يرجع ذلك الى ظاهرة نهب المال العام ، و فيما يخص مجال الوقاية من هذا الفساد و مكافحته ظلت السياسة المتبعة غير ذات فعالية لعدم استعابها لجميع مقومات البعد الاستراتيجي و لعدم ايلائها الأهمية اللازمة لتفعيل اليات انقاد القانون ، و إذا كان لهذا وقع كبير على الرأي العام ببلادنا يبقى من حق كل المغاربة معرفة كل ملفات الفساد المالي المعروضة حاليا على القضاء و معرفة الأسباب الحقيقية حول ما وقع و الظروف التي حدثت فيها .