قضية وكيل لائحة الاحرار بابن جرير...هل تكشف الايام القادمة عن تورط اسماء جديدة؟

الحرب على المفسدين لن تضع اوزارها على الاقل في ما يقتبل من الايام ولا سيمة حين فتح تحقيق قضائي في النازلة الخطيرة للاطاحة ببعض الرؤوس المتورطة كذلك في القضية التي اثارت غضب الراي العام المحلي بابن جرير خاصة بعد حكم المحكمة الابتدائية بتاريخ 2402015 بالغاء القرار الاداري للسلطة المحلية القاضي بعدم اهلية ترشيح وكيل لائحة حزب الاحرار للانتخابات الجماعية ببلدية ابن جرير ملف عدد 12/ 1112/2015

اذا خرق مواطن عادي القانون او ارتكب جنحة او جناية او خالف القوانين الانتخابية او غيرها، فسيكون الامر عاديا، ولكن اذا حصل خرق في احدى القوانين المذكورة من قبل شخص يعلم ذلك او أي مسؤول كان فتلك هي الفاجعة، وقد اصيب الكثير من المتتبعين والمهتمين بالدهشة والذهول لما وصلهم خبر الغاء القرار الاداري للسلطة المحلية الرامي بعدم قبول ترشيح وكيل لائحة الاحرار للانتخابات الجماعية بناء على مااعتمده الطاعن في القرار المشار اليه من تضليل للعدالة وتدليس للتهرب من الواقع "واقع الحكم النهائي الذي يجرده من ان يكون ناخبا او منتخبا لولايتين متتاليتين" ولانه لا يعقل يتمتع الطاعن من الطعن في القرار النهائي الصادر عن المجلس الاعلى مرتين، الغاية من ذلك هو تحايله على القضاء والاجهاز على المسار الديمقراطي ببلادنا بهدف قبول التصريح بترشيحه ليس الا ومن بعد ذلك الطوفان.

انه صمت مريب يخيم على القضية للكشف عن خيوطها بهدف طمس حقائقها من لدن جهات معلومة "ولكن لن يفلح الساحر من حيث اتى" الامر الذي جعل فعاليات مدنية وسياسية تستنكر بشدة كل من ساهم في هذه المفسدة وكل من ساهم في ضرب التوجيهات الملكية السامية بخصوص هذه الانتخابات، وبالتالي دليلا قاطعا على خيانته للملك وللشعب اللذين لا يقبلان تاجيلا او تاخيرا للمساس بالمسلسل الديمقراطي ببلادنا.

ونحن لازلنا نتساءل والتساؤل مشروع، لماذا الصحافة؟ هي ببساطة ليعلم الراي العام، ليستنكر اللامشروع واللامعقول، فحقائق بريس ستظل صامدة وشامخة ومرفوعة الراس بطاقم تحريرها الذي يعتمد على نزاهة وقدسية الخبر لضرب كل فاسد اثم وليس فيه خير للوطن وللمواطن.