كلمة السيد وزير العدل والحريات الأستاذ المصطفى الرميد بمناسبة توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال حقوق الانسان

باسم الله الرحمن الرحيم


السيدات والسادة المسؤولون بالإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات
السيدات والسادة أعضاء لجنة اعتماد المشاريع واللجنة التقنية
السيدات والسادة رؤساء وممثلو جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان
السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام
حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم.

يسعدني أن أشارككم اليوم حفل توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع 45 جمعية من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، في لحظة متميزة تعزز جسور التعاون التي بنيناها على مدى سنوات مع منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي للدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها ونشر ثقافتها، نتقاسم معها نفس الأهداف ونسعى جميعنا، كل من موقعه، إلى تحقيقها وإلى تعزيز المنجزات المغربية في مجالاتها.
فمنذ سنوات واصلت هذه الوزارة جهودها لتعزيز علاقة الشراكة والتعاون مع فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان، ودعمها ماديا وتقنيا ولوجيستيكيا للنهوض بالمهام المنوطة بها وتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها، كما دعمت تداولها على حضور عدد من دورات مجلس حقوق الإنسان بجنيف للاطلاع على التجارب الدولية وذلك في إطار الدورية رقم 2003/07.
كما حرصت الوزارة كذلك على إشراك هذه الجمعيات في العديد من الأنشطة والتظاهرات التي تنظمها، وفي فعاليات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وتعاونت معها واستشارتها في العديد من المواضيع، وهي تواصل اليوم سياسة الباب المفتوح والحوار المتواصل مع كافة هذه الجمعيات من مختلف المشارب والحساسيات، إيمانا بالدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني في خدمة قضايا حقوق الإنسان.

حضرات السيدات والسادة
لقد تم، هذه السنة، اختيار 45 مشروعا ستستفيد من دعم الوزارة برسم سنة 2015 من بين 92 مشروعا تقدمت بها 92 جمعية، وقد تم تصنيف هذه المشاريع إلى ثلاث فئات تم دعمها بمبالغ تتراوح بين 20.000 درهم و100.000 درهم، وذلك بناء على معايير مضبوطة حددها الإعلان الذي أصدرته الوزارة ودققتها وفصلتها لجنة اعتماد المشاريع المكونة من ممثلي وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ولجنة تقنية أخرى شكلتها الوزارة للقيام بدراسة الملفات والمشاريع المتوصل بها والتأكد من استيفائها للشروط المحددة على مستوى الشكل والمضمون واقتراح المشاريع التي يمكن دعمها، والتي كانت تتكون من ممثلين عن وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، مع اعتدار جمعية ترانسبرانسي المغرب، وهي اللجنة التي عقدت خمسة اجتماعات أيام 04 و08 و17 و22 شتنبر و06 أكتوبر 2015.
وقد أسفرت الاجتماعات التي عقدتها لجنة اعتماد المشاريع واللجنة التقنية المساعدة لها عن النتائج التالية: 9 جمعيات ستستفيد مشاريعها من مبلغ دعم قدره 100.000 درهم و14 جمعية بمبلغ قدره 50.000 درهم و22 جمعية بمبلغ قدره 20.000 درهم، وذلك في إطار الغلاف المالي المخصص لهذه العملية والبالغ مليونين وعشرين ألف درهم، كما هو مبين في إعلان الوزارة المنشور على موقعها والذي يتضمن النتائج النهائية للعملية مع المعايير المعتمدة ولائحة المشاريع المقبولة، وكما ستلاحظون فإن اللجنة التقنية ولجنة الاعتماد قد وضعتا معايير مضبوطة تهم الجمعيات المترشحة والمشاريع المقدمة على مستوى قانونية الهياكل وجدية العمل واستمراريته والقيمة المضافة للمشروع وقابليته للتنفيذ ولقياس الأثر وللتتبع والتقييم، كما أن المشاريع المقبولة غطت المجالات الثمانية المحددة في بلاغ الوزارة، وأن الجمعيات التي تقدمت بها تمثل مختلف جهات المملكة، ومختلف مجالات حقوق الانسان وفئاتها ومنها جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الأطفال والشباب، وحقوق السجناء والمهاجرين وذوي الإعاقات، والجمعيات العاملة في مجالات البيئة والتنمية واللغة الأمازيغية والثقافة المغربية والديمقراطية والإعلام، إضافة إلى جمعيات تشتغل في مجال العدل وتنزيل مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ومن بين الجمعيات المعنية هناك خمسة تتمتع بصفة ملاحظ لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC.
وقد ارتفع عدد المشاريع المستفيدة من 37 سنة 2014 إلى 45 هذه السنة بزيادة 8 مشاريع، كما أن لائحة الجمعيات المستفيدة تتضمن 12 جمعية تنخرط في هذه العملية لأول مرة.
وحرصا على تتبع تنفيذ هذه الاتفاقيات، فقد أحدثت وزارة العدل والحريات لجنة مختصة تسهر، في إطار لجن مشتركة بين الوزارة وكل جمعية من الجمعيات الشريكة، على ضمان التتبع المواكب لإنجاز المشاريع وإعداد تقارير عن مراحل التقدم فيها ومدى الالتزام بمضامين الاتفاقية الموقعة مع كل جمعية، حرصا منا جميعا على حسن الإنجاز والتتبع والتقييم ودقة التدبير المالي والإداري والعلمي للمشروع، وهو الإطار الذي يتم فيه اليوم توقيع اتفاقيات مع كل الجمعيات التي ستستفيد مشاريعها مهما كان مبلغ الدعم، وذلك تعزيزا لمبدأ الحكامة الجيدة وخيار الشفافية.
والأكيد أن عملنا المشترك وجهودنا المتواصلة، كل من موقعه، قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومجتمعا مدنيا ووسائل إعلام... سيساهم لا محالة في تعزيز المنجزات المغربية في مجال الحريات وحقوق الانسان تجسيدا للأدوار الهامة التي أناطها الدستور بمنظمات المجتمع المدني، التي نستحضر اليوم جهودها المتواصلة في مختلف المجالات خدمة لقضايا حقوق الإنسان التي نؤمن بها جميعا وندافع عن قيمها النبيلة. وسنظل في وزارة العدل والحريات على تواصل دائم معكم ومع زملائكم خدمة لقضايا حقوق الانسان والدفاع عنها والنهوض بها ونشر ثقافتها.

وفقنا الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.