كلمة السيدة بسيمة الحقاوي خلال الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيدة رئيسة لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
السيدات والسادة ممثلي الوفود الرسمية
السيدات والسادة.. الحضور الكريم
يشرفني بداية أن أعبر عن اعتزاز وفد المملكة المغربية بالمشاركة في فعاليات هذه الدورة الـ61، ونثمن اختيار لجنة وضع المرأة لــ"تمكين النساء اقتصاديا في عالم العمل الآخذ في التغير" موضوعا لها، باعتبار تمكين المرأة وتعزيز دورها في جميع ميادين الحياة تمكين لكافة مكونات المجتمع للانخراط والاستفادة العادلة والمنصفة من ثمار هذه التنمية، بما يجسد المساواة الفعلية بين الجنسين.
وهي مناسبة نستعرض فيها بعضا من الإنجازات المهمة التي تحققت في مجال التمكين للنساء ببلدنا المغرب، المتميز بنموذجه في تحقيق تقدم متدرج، لكنه مضطرد وثابت، وفق منهجية تجعل الإنسان، رجلا أو امرأة، في صلب الاهتمام لإرساء أسس تنمية عادلة ومستدامة لمراكمة إصلاحات متعددة تعكس دينامية التحول الديمقراطي والبناء المؤسساتي المواكب لكل المسارات التنموية ببلادنا.
كما نعتبرها مناسبة سانحة لتجديد التعبير عن حرص المملكة المغربية على مواصلة تفعيل كل المقتضيات الكفيلة بتحقيق التمكين للنساء وتقوية حقوقها، وضمان تكافؤ فرصها مع الرجل كفاعلة رئيسية في تطور البلاد وازدهارها، بإرادة وطنية قوية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الذي ما فتئ يعبر عن يقينه كما جاء في نطقه "بأن المسلسل التنموي الشامل، الذي أطلقناه في بلدنا من منطلق اعتماد المساواة بين المرأة والرجل على أرض الواقع، سيمنح المرأة مجالا أوسع للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق الثروات وإنشاء مقاولات عالية الأداء وقادرة على توفير المزيد من فرص الشغل"، انتهى خطاب جلالة الملك.


حضرات السيدات والسادة
تظهر حصيلة المملكة المغربية في التمكين الاقتصادي للنساء مقدار الجهود التي بذلها المغرب بسعيه الحثيث لمواصلة ترصيد إنجازاته في مختلف المجالات، والتي شملت إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية، توجت بإقرار دستور جديد سنة 2011 ينص على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بكل الحقوق والحريات.
وبهذه المرجعية، تم خلق بيئة مناسبة لمكافحة التمييز وتمكين النساء اقتصاديا، تعكس إرادة سياسية ومجتمعية، وذلك عبر:
 إجراء إصلاحات تشريعية نوعية لتمكين النساء: فبعد الجيل الأول من القوانين التي تراعي حقوق المرأة وإنصافها، مثل مدونة الشغل والقانون التجاري، جاء الجيل الجديد من القوانين، خصوصا:
o القانون التنظيمي للمالية، الذي يقوم على تحديد الاحتياجات، ومنها احتياجات المرأة، ورصد الموارد والاعتمادات اللازمة؛
o قانون التعيينات في المناصب العليا، والتي تستحضر بُعد المناصفة؛
o إدماج بُعد النوع الاجتماعي في القانون السمعي البصري.
 اعتماد سياسات ومؤشرات وطنية لتمكين النساء، في مقدمتها الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" 2012/2016، التي شكلت جوابا وطنيا التقت فيه مبادرات كل الفاعلين من أجل الرقي بأوضاع النساء المغربيات. ولنجاعتها والدينامية، التي أطلقتها لفائدة النساء، نتأهب هذه السنة لإطلاق "إكرام"2، أي المخطط الثاني لنفس الاستراتيجية..
 تبني استراتيجيات وبرامج تنموية كبرى توفر البيئة الملائمة لعمل النساء وولوجهن إلى عالم الشغل، باعتبار الولوج المنصف للنساء إلى حقوقهن الاقتصادية يمر عبر ولوج أفضل لسوق العمل، وللأنشطة المدرة للدخل، ولمراكز القرار الاقتصادي:
o مخطط المغرب الأخضر، كأحد البرامج الخاصة بتنمية العالم القروي، حيث تشكل نسبة النساء المستفيدات 47 بالمائة؛
o الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل تحقيق الرؤية الوطنية للتنمية في أفق 2020؛
o الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2010/2020 التي تعزز مبادرات الاقتصاد الاجتماعي؛
o الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025، التي تتدخل في مختلف رافعات التشغيل (العرض والطلب، وتسيير سوق الشغل)؛
o مخطط التسريع الصناعي 2014/2020؛
o استراتيجية المغرب الرقمي 2020؛
o الاستراتيجية الوطنية للابتكار "مغرب ابتكار".
ولقد كانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الأساس لدعم الأنشطة المدرة للدخل، وإحداث التعاونيات، وتنشيط النسيج الجمعوي في المجال، وفق مقاربة تقوم على الاستهداف وإعطاء الأولوية للفئات والمناطق الأكثر تضررا.
حضرات السيدات والسادة
لقد أكدت نتائج دراسة أنجزت حول "تقييم العمل المقاولاتي النسائي"، ما بين 2014 و2015، أن 56 بالمائة من المقاولة النسائية تشتغل في قطاع الخدمات، و23 بالمائة في قطاع الصناعة، و21 بالمائة في قطاع التجارة. فيما يظل رقــم معاملتهــن التجاريــة منخفضــا، حيث لا يزيد عــن 20 مليــون درهــم. كما أن القطاع غير المهيكل يعرف حضورا نسائيا تصل نسبته إلى 75 بالمائة، مما يجعل التحدي أمامنا كبيرا لإصلاح مجال المقاولة النسائية والرفع من نسبتها.
وقد قامت الدولة بجهد كبير على مستوى هيكلة القطاع، وإطلاق حزمة برامج لدعم المقاولة النسائية، في مقدمتها نظام المقاول الذاتي، الذي يعتبر التمكين الاقتصادي للنساء من بين أهدافه الأساسية، باعتباره يشجع روح المقاولة ويدعم خلق مقاولات نسائية، والتي ترجمتها اتفاقية شراكة بين بريد المغرب وسبعة أبناك من أجل تمكينها من تسجيل المقاولين الذاتيين في السجل الوطني للمقاول الذاتي. وقد مكن تنفيذ هذا النظام من تسجيل إحداث 31234 مقاولة ذاتية جديدة، منذ إحداثه سنة 2015، بنسبة 40 بالمائة مقاولات ذاتية نسائية.
كما تعززت هذه البرامج بمبادرات للمجتمع المدني، منها المسرعات والحاضنات للمقاولات النسائية، كنموذج لتقديم الدعم الأساسي لكل سيدة مغربية حاملة لمشروع وراغبة في إحداث مقاولة، عبر المواكبة المستمرة وتقوية القدرات وتطوير المهارات في مجال المقاولة، والذي تمكّن من تأسيس حاضنات بالعديد من جهات المملكة، وخلق مقاولات، فضلا عن إطلاق مشروع وطني لإعادة تكوين حاملات الشهادات من أجل إدماجهن في سوق العمل.
حضرات السيدات والسادة
بالرغم من هذه الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والتنظيمية التي قام بها المغرب من أجل ولوج النساء العادل لحقوقهن الاقتصادية، فلا يزال التمكين الاقتصادي للنساء يواجه عدة تحديات، من أهمها الفجوات بين الجنسين في معدل النشاط الاقتصادي، وفي التشغيل، وفي طبيعة العمل، تضاف إليها صعوبة ولــوج المقاولــة النســائية إلى التمويــل، وضعف المشاركة الاقتصادية في بعض الأنشطة الصناعية والتجارية، وضعف شــبكات التســويق، ناهيك عن محدودية فرص وصول النساء إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة بالمناطق القروية، ومساهمة الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي في ضعف مشاركة المرأة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
إن دينامية هذه الإصلاحات توفر اليوم دعامات ضرورية لوضع رؤية متناسقة ومتماسكة لتنمية مستدامة تستفيد منها كل مكونات المجتمع وتستجيب لطموحات كل المواطنات والمواطنين، خصوصا مع تنزيل الجهوية المتقدمة التي تأخذ بعين الاعتبارات الهويات الثقافية والخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية وحاجيات الساكنة المستهدفة، وإطلاق تشريعات وآليات وطنية تقوم بدور حاسم للتأهل لوضعيات أفضل، كإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، التي من شأنها العمل على تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وخروج قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، الذي سيمكّن النساء من جملة من الإجراءات الحمائية والتكفلية والزجرية، وكذا قانون العاملين المنزليين، حيث يعتبر المغرب أحد الدول القليلة التي تتوفر على آلية قانونية تحمي العاملة المنزلية، وتضمن لها حقوقا في الحماية الاجتماعية، وشروط عمل لائق ومقنن.
حضرات السيدات والسادة
وإذ لا يزال طريق التمكين للنساء، وتقوية حقوقهن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية يحتاج لمزيد من الجهود، ندعو إلى مزيد من تكثيف التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين، وطنيا وإقليميا ودوليا.. آملين أن تعكس التوصيات، التي ستفرزها مختلف فعاليات هذه الدورة، هذا الهم المشترك وأيضا الحلم المشترك في عالم يحتاج إلى المساواة والعدل والإنصاف، ويليق بانتظارات المرأة بالسقف العالي للقيم الإنسانية المشتركة والمتراكمة منذ أن كان حواء وآدم، اللذين وجدا متساويين مجردين من أي امتياز للواحد عن الآخر، فانتهى الأمر إلى ما نعيشه من تفاوتات نحن بالتأكيد المسؤولين عنها عبر الأزمان، لذلك وجب علينا تصحيح الوضع من أجل عالم عادل وأكثر إنصافا يكون عنوانا لحضارتنا المعاصرة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

نيويورك، 15 مارس 2017