ما مصير رئيس الشرطة القضائية وممثل النيابة العامة بعد الاعتذار الرسمي لوزير العدل والداخلية على خلفية اقتحام مقر حزب البام بابن جرير

بأمر من النيابة العامة اقتحمت عناصر أمنية مقر حزب الاصالة والمعاصرة بابن جرير صباح يوم إجراء الانتخابات المهنية 7 غشت 2015 ، وهو مؤسسة حزبية لها حرمتها، وإهمالهم التدخل من أجل الحماية الأمنية للمتواجدين بهذا المقر بعد الهجوم المسخر عليه من طرف المشتكى بهم فالسؤال الذي يلح بقوة هو هل تحولت مدينة ابن جرير إلى مزرعة لتفريخ البلاطجة؟ فالهجوم المسخر على حزب الاصالة والمعاصرة بهذه المدينة ليحتاج إلى أكثر من تحقيق وغير ذلك من المساطر القانونية لتخليص المدينة من عصابة البلاطجة ، وهو الأمر الذي لم ينم التعامل معه بشكل مسؤول ، فذلك أخطر أنواع الاجرام لأنه يكرس صورة عن وجود القوانين التمييزية لدى الشرطة القضائية بابن جرير كما أنه يعطي إشارة قوية لاستفحال خطر البلطجة الممنهجة والفوضى وانعدام الأمن داخل بنية المجتمع بالمدينة .
وقد ذهب شهود عيان إلى اعتبار تصرفات رجال الشرطة ساعة اقتحام مقر هذا الحزب تصرفا غير لائقا ويثير أكثر من سؤال عن دواعي التستر على المفسدين وحمايتهم.
هذا فقد دخل مناضلو ومناضلات حزب الأصالة بابن جرير في اعتصام مفتوح مصحوبا بإضراب عن الطعام منذ ليلة السبت 8 غشت 2015 أمام مقر المنطقة الاقليمية للأمن بابن جرير احتجاجا على اقتحام أفراد من الشرطة لمقر الحزب وانتهاك حرمته بعد عملية الهجوم عليه من طرف البلطجية والمفسدين ، توجت بوقفات احتجاجية اختتمت بالوقفة الاحتجاجية الحاشدة مساء يوم السبت والتي شارك فيها اعضاء قياديين ومنتخبين يتقدمهم الأمين الجهوي للحزب عبد السلام الباكوري.
وكان كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية قد عبروا عن اعتذارهما لهذا التجاوز الخطير الذي اقدمت عليه الشرطة القضائية بابن جرير للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد مصطفى الباكوري ، بعد اعطاء تعليماتهما من أجل اتخاد الاجراءات القانونية والاستماع إلى المشتكى بهم من طرف الأمين الاقليمي للحزب بالرحامنة ، فيما طالب القيادي بالحزب الياس العماري أعضاء حزبه المعتصمين أمام مقر الأمن الاقليمي بابن جرير بان يفكوا اعتصامهم ، والاعتذار مقبول يقول الياس العماري، وفي بلاغ إلى الرأي العام المحلي والوطني أدانت الأمانة العامة الاقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بالرحامنة بشدة السلوك العنيف والبائد مناضلي ومناضلات الحزب في اعتصام مفتوح حتى تحقيق مطلبهم المشروع والعادل الرامي إلى تقديم الجناة للعدالة ، حفظا للأمن العام وسلامة مناضلي الحزب ، وفيما يلي نص البلاغ :
على اثر الهجوم العنيف الذي تعرض له المقر الاقليمي للحزب ، على يد شرذمة فاسدة تحسب نفسها على أعيان المنطقة ، ادعت لنفسها محاربة الفساد ، متناسية حقيقتها الثاوية خلف أسماء هرمت على مستوى الفعل السياسي بعد طول الاتجار في هموم ومآسي ساكنة الاقليم ، ولم يعد لها موطىء قدم لمواكبة الفعل التنموي الذي يشهده الاقليم ، وهذا ما عبر عنه هجومهم اللامبرر على المقر بالسب والشتم بأقذف النعوث والكلام البذيىء في الصباح ورميا بقنينات الخمر في المساء ، أمام مسمع وأنظار رجال الضابطة القضائية، التي اقتحمت بدورها المقر واقتادت بعضا من مناضلينا إلى مخفر الشرطة بدون موجب حق ولا قانون .
وأمام هذا السلوك البائد قام السيد الامين الاقليمي بوضع شكاية لدى المصالح المختصة ، لكن من دون ان تحرك ساكنا. وعليه فإننا نتنزه بأنفسنا عن الانسياق وراء هذه السلوكات الهدامة والحاقدة، وسنتصدى لمن يسعى الى جعل الممارسة السياسية فضاء للملاسنات والعنف اللفظي والمادي ، هروبا منه الى الامام للتستر على الخواء المعرفي والعجز عن امتلاك نمودج قادر على رفع تحديات التنمية .
وعليه نعلن للرأي العام الوطني والمحلي مايلي :
1- إدانتنا الشديدة لهذا السلوك العنيف وإصرارنا على تطبيق القانون وإحترامه
2- دخولنا في اعتصام مفتوح حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة، حفظا للأمن العام وسلامة لمناضلينا ومناضلاتنا .
3- نحمل المسؤولية كاملة للسلطات القضائية والأمنية في تغاضيها وتواطؤها مع رموز الفساد .
4- تشبثنا بمبادئ وأهداف الحزب كمؤسسة حزبية مسؤولة واعية بواجبها النضالي والتزامها بالضوابط والأعراف القانونية .
5- وفي الأخير ندعو ساكنة الإقليم إلى التحلي باليقظة في وجه المشوشين على المشروع التنموي والذوذ عنه والالتفاف حول حزبهم، وسنتصدى بجميع الاشكال القانونية والنضالية للوقوف سدا منيعا أمام الانتهازية الوصولية والرجعية العدمية الساعية لإفساد العملية الانتخابية.
6- ولنا ثقة كبير في المؤسسة القضائية بأنها ستنصفنا وستتابع المتجاوزين للقانون .
7- نعلن عن فك اعتصامنا إلتزاما بتعليمات أمانتنا المركزية بعد قبول اعتذار وزيري الداخلية والعدل .
عاش حزب الاصالة والمعاصرة