انعقد يوم الخميس 23 من شعبان 1436 الموافق لـ11 يونيو 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
رئيس الحكومة : تسرب امتحان مادة الرياضيات في إطار امتحانات البكالوريا "حدث خطير" يمس بأمن الامتحانات والوطن ككل
وصف رئيس الحكومة السيد عبد الاله ابن كيران ، يوم الخميس، تسرب امتحان مادة الرياضيات في إطار امتحانات البكالوريا، الذي وقع يوم الأربعاء ب "الحدث الخطير"، معتبرا أنه "يتجاوز أن يكون مجرد مخالفة بل هو خيانة للوطن".
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد ابن كيران أكد أن هذا الحدث " لا يمس فقط بأمن الامتحانات بمفرده، بل يمس بأمن الوطن ككل، لأن أمن الامتحانات من أمن الوطن، وكل مواطن هو معني بتحمل مسؤولية أمن الوطن".
كما شدد رئيس الحكومة على أن هذا الحدث "ليس خطأ بل هو فعل فاعل"، مبرزا أن الأجهزة المعنية جادة في البحث لكشف من يقف وراءه، سواء كان شخصا أو جهة.
وأكد على أن حماية الوطن مسؤولية الجميع، وأن كل واحد مطالب بالقيام بمهامه بإخلاص وصدق ونية حسنة واجتهاد مبالغ فيه، معتبرا أنه "من الحرص أنه إذا كانت لدى أي أحد وثيقة سرية يجب أن لا يفارقها لأنها أمانة".
وشدد على أن الأمر يتعلق أساسا بصورة البلد وصورة مؤسساته، والتي تعد مشرقة في المحافل وفي الجامعات الدولية، وما فتئت الإشادة الدولية به تتزايد، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس .
وخلص السيد ابن كيران إلى أنه "لا تساهل مع أي نوع من أنواع الخيانة، والتسامح لا يعني الارتخاء"، مؤكدا أنه لن يتم التساهل بتاتا مع أي مس بأمن الوطن".
مرسوم يتعلق بمدونة الانتخابات
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالمرسوم بقانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 15-43 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 260-15-2 بتغيير وتتميم القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، تقدم به وزير الداخلية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية".
ويشار أنه سبق للحكومة أن أصدرت في أبريل الماضي المرسوم بقانون رقم 260-15-2 الصادر في 4 أبريل 2015 بتغيير وتتميم القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات والذي يهدف إلى اتخاذ التدابير التمهيدية اللازمة للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية.
وقد عمل هذا المرسوم بقانون على إدخال تعديلات على القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات تهم الرفع من العدد المسموح به للمقاولات للتسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات بواسطة ممثلين وكذا ضبط بعض المفاهيم المرتبطة بمزاولة النشاط المهني بالنسبة لغرف الصيد البحري.
و أقر هذا النص بإمكانية تنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، وأحال على مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية تحديد التواريخ والآجال المتعلقة بهذه المراجعة وحصر اللوائح الانتخابية المهنية بصفة نهائية.
مرسوم يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 12-106 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
ويرمي هذا المشروع، الذي تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة، إلى إصلاح وتحيين نظام الملكية المشتركة وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التحولات التي يشهدها المغرب والتي تسهم بشكل مستمر في إعادة هيكلة نمط حياة وعيش المغاربة وأسلوب تعاملهم مع العقار والولوج إلى حق التملك.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده بتنسيق وتعاون وثيقين مع المهنيين والمختصين، أيضا إلى تجاوز السلبيات والنواقص التي تعتري المنظومة القانونية الحالية، التي لم تعد مقتضياتها قادرة على تنظيم الملكية المشتركة وفق الغايات المرجوة، مما أثر بشكل سلبي على المشهد العمراني بصفة عامة وعلى تدبير البنايات المشتركة وصيانتها بصفة خاصة.
وأبرز أن هذا المشروع ينص على إدراج أصناف جديدة من الملكية المشتركة كالفيلات، بالإضافة إلى سن مقتضيات منظمة للملكية المشتركة المنجزة على مراحل. وقد جاء هذا المشروع بمجموعة من المستجدات تشمل مجالات التدبير المالي والحكامة الجيدة وحقوق وواجبات الملاك المشتركين بالإضافة إلى مجال المنازعات وتدابير للملكية المشتركة في وضعية صعوبة.
مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا
أجل مجلس الحكومة مشروع مرسوم رقم 293-15-2 بتتميم المرسوم رقم 804-96-2 الصادر في 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، والذي تقدم به وزير الثقافة.
ويهم هذا المشروع تسوية وضعية فئة الأساتذة الباحثين العاملين بالمعاهد العليا التابعة لوزارة الثقافة.
مرسوم يهم تنظيم مهنة المرشد السياحي
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 553-14-2 بتطبيق القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، تقدم به وزير السياحة.
ويندرج هذا المشروع في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة المرشد السياحي والذي يهدف إلى رفع المهنية والاحترافية في القطاع من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة فيه.
ويتطرق هذا المشروع إلى تعزيز التكوين، حيث يحدد الشواهد المطلوبة لولوج المهنة بقرار لوزير السياحة، كما يبرز المشروع الوثائق اللازمة للحصول على الاعتماد وتجديده، كما يحدد المشروع نطاق مزاولة النشاط، بالإضافة إلى تحديد أعضاء اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين وصلاحياتها.
ويعالج هذا المشروع وضعية بعض الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية ولا يتوفرون على شروط التكوين اللازمة لولوج المهنة، عبر وضع أحكام انتقالية لتسوية وضعيتهم من خلال قرار لوزير السياحة.
مذكرة تفاهم في مجال الملاحة التجارية بين المغرب وغانا
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 15-39، تقدم به الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غانا، موقعة بالرباط في 12 فبراير 2015.
وتهدف هذه المذكرة إلى تنظيم العلاقات البحرية بين البلدين، والإسهام بشكل عام في تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، حيث يعمل الطرفان، وفق هذه المذكرة، على تحقيق تنمية منسجمة للملاحة التجارية بين البلدين من أجل تفعيل التعاون المشترك في مجالات الملاحة التجارية وفي إطار احترام مبدأ حرية الشحن التجاري الدولي.
مقترح تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
و يتعلق الأمر ب:
- السيد محمد الطاهري، مديرالتعليم العالي والتنمية البيداغوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- السيد مراد بلقاسمي، عميد كلية العلوم بالرباط-جامعة محمد الخامس
- السيد عيدوس بلقاسم، مدير للإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط
Partager