محاكمة امحماد الفراع رئيس المجلس البلدي للصويرة من جديد بعد قبول نقض الحكم الصادر في حقه

قضت محكمة النقض بالرباط مساء يوم الاربعاء 23 يوليوز 2014 بقبول طلب نقض الحكم الذي كان دفاع الفراع رئيس بلدية الصويرة و الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ان تقدم له امام محكمة النقض ، حيث كان الفراع قد حكم عليه في ملف التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية امام غرفة جرائم الاموال الاستئنافية بخمس سنوات سجنا نافذا سنة 2012 بتهمة تبديد اموال عمومية فيما قضت بعدم متابعة بتهمتي اختلاس اموال عمومية و استغلال النفوذ ، و كان امحماد الفراع قد بقي خارج دائرة الاعتقال في هذه القضية مما طرح عدة علامات استفهام .
هذا و ان محكمة النقض نقضت كذلك الاحكام الصادرة في حق المتابعين الاخرين في هذا الملف بعقوبات حبسية نافذة ، بينما رفضت المحكمة طالبات النيابة العامة بتصريح النقط في حق المبرئين في الملف ، و كانت النيابة العامة هي الاخرى صرحت بالنقط في حكم الموقوفين الذين اصدرت في حقهم احكام البراءة ، و قد حركة المتابعة القضائية ضد الفراع و من معه بعد ورود تقارير من قبل المفتشية العامة للمالية تحدثت عن وجود اختلاسات مالية باهضة من التعاضدية تفوق 117 سنتيم خلال الفترة التي كان فيها امحماد الفراع رئيسا للتعاضدية ، و من العلوم ان كل التقارير و المحاضر المنجزة تتحدث عن الاختلاس و هي التهمة التي تم اسقاطها عن المتهم و متابعة فقط بتهمة تبديد اموال عمومية
و كانت الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الاموال بالرباط اصدرت في ابريل 2012 احكاما في هذا الملف كذلك تراوحت بين سنتين و البراءة ، ضمنهم موظفون بالتعاضدية و طبيب و صحافية و مقاول و مسير شركات و مهندس و استاذة و جهت اليهم النيابة العامة تهما تتعلق اختلاس اموال عمومية و التزوير و استعماله و الارتشاء و خيانة الامانة و استغلال النفوذ و تبييض الاموال و المشاركة .
و ان هذا الملف توبع باهتمام كبير من قبل جمعيات مدنية و حقوقية تهتم بجماعة المال العام ،من المنتظر ان تشرع محكمة الاستئناف في الايام القادمة النظر من جديد في هذه القضية التي قضت بشانها محكمة النقض بالرباط بقبول طلب نقط الحكم فيها .