على خلفية قضية " كازينو السعدي " مثل القيادي الاستقلالي ع اللطيف ابدوح ومن معه أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمراكش في حالة سراح يوم الخميس 23 مارس 2017 ، وكان دفاع المتهمين قد اكد في مرافعاته خلال هذه الجلسة كل دفوعاته السابقة خاصة المتعلق منها بمتابعة النيابة العامة وقرار الاحالة لقاضي التحقيق الذي يستند اساسا على تقرير مفتشية وزارة الداخلية ، مضيفا ان عملية التفويت وجب وضعها في سياقها الاقتصادي ، حيث كانت المناسبة انعقاد المناظرة الوطنية للسياحة التي نظمت بمراكش خلال سنة 2000 وأنه بعد هذه المناظرة تم توقيع اتفاقية شراكة بين الحكومة المغربية والشركة المالكة لكازينو السعدي ، حيث بعد ذلك تقدمت الشركة بطلب الى السيد والي جهة مراكش " محمد حصاد " من اجل اقتناء البقعة التي هي في ملكية مجلس جماعة المنارة جليز والمتواجدة في وسط فندق السعدي ولا تتوفر على ممر يسمح باستغلالها ، كما اشار دفاع المتهمين في مرافعاته بكون المسؤولية في عملية التفويت يتحملها وزير الداخلية الاسبق ادريس جطو الذي أشرف على هذا التفويت والوالي الاسبق لجهة مراكش محمد حصاد على اعتبار بان ادراج النقطة المتعلقة بالتفويت ضمن جدول اعمال الدورة كان بطلب منه ، والكاتب العام السابق لولاية مراكش ع السلام بيكرات الذي ترأس اللجنة التي حددت سعر التفويت .
كما جدد ممثل النيابة العامة خلال هذه الجلسة مطالبته برفع العقوبة الحبسية ضد أبدوح الى عشر سنوات نافذة والى سبع سنوات نافذة بالنسبة لباقي المتهمين ، مؤكدا في مرافعته بان جميع وسائل الاثبات تدين المتهمين في هذا الملف .
وبعد مرافعات الدفاع وتعقيب ممثل النيابة العامة على كل المرافعات قررت المحكمة استدعاء كافة المتهمين ومن بينهم من سبق اعفاؤه من حضور الجلسات السابقة بسبب المرض قصد الاستماع لجلسة 6 ابريل 2017 قبل ادخال ملف القضية للمداولة والنطق بالحكم .
Partager