مدينة مراكش تسجل ارقاما قياسية في ملفات الفساد المالي.

سجلت مدينة مراكش ارقام قياسية من حيث ملفات الفساد المالي بدءا من ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش الى فضيحة "سيتي وان" وانتهاء باحالة القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح في ملف كازينو السعدي نتيجة خطورة التسيب الذي ظل يمارسه بعض المسؤولين المشرفين على تسيير شؤون السكان وغيرهم بمؤسسات عمومية وشبه عمومية، وقد اسئتر هذا باهتمام كبير على اكثر من مستوى، وان خطورة هذا الفعل الذي تجسده الجرائم المالية بما تعكسه من مظاهر استغلال السلطات المخولة بشكل غير مشروع في تحقيق مصالح ذاتية والاغتناء غير المشروع، فما كان من جمعيات مدنية الا ان دخلت على الخط لتشفي غليل ساكنة هذه المدينة في محاكمة المتورطين كما فعلت الهياة والجمعية الوطنية لحماية المال العام، لكن ما يطبع هذه القضايا هو طول إجراءات البث امام قضاء الموضوع وحتى اثناء اجراءات التحقيق مع المتابعين في مثل هذه الملفات، ويبقى ان اسماء من المتابعين قد نجحت في مراكمة ثروات مالية وعقارية في ظرف قياسي متزامن، تحولت في المدة الاخيرة الى ارقام وازنة في معادلة السباقات الانتخابية لسنة 2015 بالرغم من المتابعات القضائية المثقلين بها.

تم التنديد بالتجاوزات الخطيرة بتعاونية الحليب الجيد بمراكش خلال الوقفات الاحتجاجية واعتصامات المتعاونين والمستخدمين، وكان المحتجون انذاك قد انتقدوا التدبير السيئ لمالية التعاونية منذ سنوات مطالبين بالكشف عن الكيفية التي تمت بها عملية تفويت التعاونية للقطاع الخاص بدون استشارتهم باعتبارهم العنصر الأساسي لكونهم منتجين لمادة الحليب ومتعاونين وهو الامر الذي اعتبره المحتجون انشاء " شركة سيت ميلك " جاء للتغطية على جملة التلاعبات التي طالت تسيير وتدبير شؤون التعاونية وتبدير ماليتها الى ان اشرفت على الافلاس من لدن رئيس مجلس ادارة التعاونية ومديرها اللذان حول اموالها الى ارصدتهما وممتلكاتهما، واحتجاجا على ماوصفوه بغموض استصدار قرار قضائي استعجالي لفائدة شركة "سيت ميلك" يقضي بافراغ التعاونية من مقرها الرئيسي بمراكش وكان هذا مخططا يرمي الى التخلص من اعباء التعاونية والحد من فورة احتجاجات الفلاحين المتعاونين.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد شرعت ببناء على تعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش في فتح بحثها حول ملف التعاونية المذكورة وجاء هذا بعد شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام الى السيد وكيل العام من اجل الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع حين حول هؤلاء مالية التعاونية الى كعكة لمراكمة الثروات والأرصدة لدرجة اصبحت التعاونية في عهد مديرها صندوقا اسود مع وجود العديد من الموظفين الأشباح وتوظيف المقربين مما اثقل كاهل التعاونية قبل افلاسها بقروض تقدربالملايير .

انهى قاضي التحقيق بالغرف الثالثة الخاصة بجرائم الاموال باستئنافية مراكش بعدم متابعة كل من محمد نكيل مستشار بالمجلس الجماعي وضياء بنجلون موظفة بالمجلس الجماعي مع الابقاء على متابعة كل من العمدة السابق لمدينة مراكش عمر الجزولي وزين الدين الزرهوني الموظف بالمجلس الجماعي لمراكش كذلك بتهمة تبديد اموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وادارية واستعمالها والحصول على فائدة في مؤسسة تولي تسييرها،عبد الله رفوش "ولد العروسية" النائب الرابع للعمدة سابقا بتهمة تبدبد اموال عمومية والحصول على فائدة في مؤسسة يتوليان تسييرها، والعربي بلقزيز مدير ديوان الجزولي بالتهم نفسها، القرار الذي تم تايده من لدن الغرفة الجنحية، وكانت النيابة العامة قد استانفت قرار عدم متابعة كل من محمد نكيل وضياء بنجلون، وياتي ذلك بعد أن احال قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال كل من عمر الجزولي ومن معه على غرفة الجنايات لمتابعتهم في قضية الكرم الحاتمي للعمدة الجزولي لصحافيين ومسؤولين وجامعيين. وتتلخص وقائع القضية في أن العمدة السابق لمدينة مراكش عمر الجزولي قام بأداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الاشخاص بفنادق فخمة واداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة دون ان تربط هؤلاء الاشخاص اية علاقة بالمجلس الجماعي، ومن جانبه كان المجلس الجهوي للحسابات قد سبق له ان وقف على بعض مظاهرهذه الوقائع والحقائق الصادمة.

احال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش عمر الجزولي العمدة السابق لمراكش و 16 متهما من بينهم موظفين ومقاولين ومهندسين على قاضى التحقيق المكلف بجرائم الاموال بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش بعد انتهاء البحث الذي انجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية معهم في ملف بناء سوق الخضر والفواكه بالجملة "المسار" بمدينة مراكش، وحسب مصادرنا ان الوكيل العام تابع عمر الجزولي بجنايتي تبديد اموال عمومية وتزوير وثائق رسمية، كما تمت متابعة موظفين ومقاولين ومهندسين بجنايتي المشاركة في تبديد اموال عمومية وتزويروئائق رسمية.

ملف فضيحة "سيتي وان" المتابع فيه القيادي بحزب الاحرار بمراكش عبد العزيز البنين بجناية تبديد اموال عمومية وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها من طرف قاضى التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش وعدم متابعته باستعمال وثيقة مزورة وان هذه متابعة الاخيرة كان الوكيل العام قد قرر الطعن فيها بالاستئناف حيث سيعرض الامر على الجلسة بالغرفة الاستينافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، وجاءت متابعة قاض التحقيق للبنين بعد انتهائه من التحقيق في ملف النازلة تمهيديا وتفصيليا.
وكان ملف قضية "سيتي وان" هو من القضايا ذات الاهتمام الكبير بمدينة مراكش في معالجة ملفات تبديد المال العام انطلاقا من استفسار وزارة الداخلية عبر والي جهة مراكش كل من العمدة السابق عمر الجزولي و عبد الله رفوش وعبد العزيز البنين نائبا العمدة حول تداعيات ملف الفضيحة المالية التي عرفها المجلس الجماعي السابق لمدينة مراكش بعد تغريمه في حكم استينافي سنة 2008 ما يناهز 4 مليارات و 800 مليون سنتيما تعويضا للشركة االعقارية "سيتي وان" التي كان عبد العزيز البنين ممثلها القانوني بعد ان رفعت محكمة الاستئناف الادارية مبلغ التعويض الى 9 ملاييرسنتيم الامر الذي اعاد الملف الى الواجهة وتداولها وطنيا وجهويا، وكان المجلس الجهوي للحسابات قد سجل عدة ملاحظات بشان هذا من بينه : قيام النائب الرابع للعمدة عبد العزيز البنين بربط مصالح خاصة مع الجماعة خلافا لمقتضيات المادتين 21و22 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وكذلك عدم الرجوع الى المجلس الجماعي لتمكينه من ابداء رايه بخصوص التزام الشركة، وفي المقابل كان فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش طالبا بضم التقرير الذي سبق للمجلس الجهوي للحسابات ان اعده الى وثائق الملف، كما سبق لقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستيناف بمراكش استدعاء كل من عمر الجزولي العمدة السابق لمدينة مراكش ورشيد بن الدريوش المهندس البلدي السابق وعبد العزيز البنين وشريكه في شركة "سيتى وان" لتحقيق معهم.

كانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش قد اصدرت حكما في حق القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح بتاريخ 19/02/2015 يقضي بادانته بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية مع مصادرة الشقة الموجودة في مشروع "السينكو" مع اسقاط تهمة استغلال النفوذ وتبديد اموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة" سيدى عباد "ومطعم "لابون بوف" وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حقه والحكم على كل من محمد نكيل ، محمد الحر، ع العزيز مروان بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 الف درهم لكل واحد منهم بعد متابعتهم بالرشوة والمساهمة في تبديد اموال عمومية والاتفاق على اعمال مخالفة للقانون في اطار اجتماع افراد يتولون قدرا من السلطة العامة، وقد توبع القيادي الاستقلالي في حالة سراح امام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش كمتهم رئيسي الى جانب سبعة مستشارين ببلدية جليز المنارة التي كان يراسها وثلاثة مقاولين من اجل الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد اموال عمومية والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك .
وتعود تفاصيل القضية الى سنة 2001 عندما اقدم مجلس جماعة جليز المنارة بالمصادقة على تفويت قطعة ارضية للشركة السياحية المسيرة لفندق" كازينو السعدي" بمراكش بمبلغ 600 درهم للمتر المربع الواحد في المنطقة سياحية يتجاوز ثمن المتر المربع فيها ازيد من 10 الف درهم وقد تفجرت القضية على يد احد المستشارين بالمجلس المذكور من خلال شريط صوتي ، وكانت المتابعة بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام وكذلك شكاية المستشار الحسن اوراغ مفجر الشريط الصوتي الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، وكان قد تم وضع المتهمين تحت المراقبة القضائية من طرف قاضي التحقيق بعد متابعتهم بالمنسوب اليهم .