بعد أزيد من عشر سنوات مرت على مهزلة كراء مرافق السوق الاسبوعي لابن جرير خلال سنة 2004 يتم تحريك ملف القضية من جديد أمام قاضي التحقيق باستئنافية مراكش بالاستماع ابتداء من تاريخ 1 مارس 2016 الى كل من رئيس المجلس البلدي لمدينة ابن جرير سابقا ( م. ع ) خلال الفترة "2003 -2009" وباشا المدينة سابقا ( ع .ف) والكاتب العام الحالي لعمالة الفقيه بنصالح وخليفة الباشا ( م .س ) رئيس دائرة حاليا باقليم زاكورة ، بالاضافة الى القابض المحلي بابن جرير سابقا وموظف جماعي واحد المنتخبين باعتبارهم جميعا أعضاء اللجنة المشرفة على ابرام صفقة كراء مرافق السوق الاسبوعي لابن جرير التي تمت بتاريخ 05/01/2004.
وكانت القضية قد تفجرت بناء على شكاية مباشرة ضد مجهول تقدم بها بتاريخ 09/03/2004 كل من عبد الوهاب بنطالب ، عبد الرحمان لمهيمر ، ابراهيم حدة ، يونس بنبوعزة ، محمد بشرى ، مصطفى الشرقاوي ، عبد الكبير الصغيري أعضاء بالمجلس البلدي في الفترة المشار اليها أعلاه ، يعرضون فيها ان عملية فتح الاظرفة المتعلقة بكراء مرافق السوق الاسبوعي لمدينة ابن جرير التي تمت بتاريخ 5/1/2004 شابتها عدة خروقات وتزوير أدت الى إنزال الصفقة بصفة صورية على أحد أعضاء المجلس البلدي تحت ستار اسم حسن العزوزي ، ملتمسين في شكايتهم المباشرة اجراء بحث حول الظروف التي تمت فيها الصفقة ومتابعة كل من ثبت في حقه التزوير بانزال الصفقة على شخص معين ضدا على القانون وحفظ حقهم في تنصيب أنفسهم مطالبين بالحق المدني .
وكان ملف القضية قد راج أمام قاضي التحقيق بابتدائية ابن جرير ملف جنحي عدد 04/2004 الذي باشر بالاستماع للشهود في النازلة ، والاستماع لكل من رئيس المجلس البلدي في الفترة ( 2003-2009 ) وباشا المدينة وخليفته انذاك ، والذي استخلص بكون الفعل المذكور يكيف قانونا على انه جناية اتلاف وتبديد مستند بسوء نية وبقصد الاضرار المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 242 من القانون الجنائي باعتبار ان اعضاء اللجنة التي اشرفت على تلقي العروض وفتح أظرفة صفقة كراء سوق الماشية لعيد الاضحى يعتبرون موظفين عموميين ، حيث صرح بعدم الاختصاص للتحقيق في القضية وأمر باحالة الملف بجميع وثائقه على النيابة العامة .
Partager