من أجل حماية المال العام بالصندوق المغربي للتقاعد

عقب تمرير بيع المقر التاريخي للصندوق الكائن بساحة الجولان دون الخضوع لمسطرة الموافقة باللجنة الدائمة، و بالرغم من معارضة ممثلي المنخرطين النشيطين المنتخبين لموظفي الإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية في دورة نونبر 2013 و التي انعقدت متأخرة بتاريخ 07 يناير 2014، فإننا كأعضاء المجلس الإداري نعبر عن استنكارنا على الطريقة التي تمت بها هذه النقطة " ضمن مختلفات " بالرغم من أهميتها التاريخية و قيمتها المالية.
و في هذا الإطار، فإننا نعبر عن استنكارنا على الطريقة المفضوحة و النية المبيتة التي اعتمدتها الإدارة في تمرير هذا القرار، و نؤكد مطلبنا تخصيص جزء منه مندوبية جهوية للرباط، سلا، زمور، زعير و النواحي، و الجزء الآخر يخصص كمرفق عام يهتم بالجانب الاجتماعي للمتقاعدين و الأرامل و الأيتام خاصة الذين يحجون إلى العاصمة الرباط من المناطق البعيدة و النائية
و في نفس السياق، فإننا نؤكد:

1) أن المقر السابق للصندوق الكائن بساحة الجولان يشكل رمزا تاريخيا يختزل تاريخ أعرق مؤسسة للاحتياط الاجتماعي ببلادنا، و نظرا لموقعه الاستراتيجي وسط المدينة من شأنه أن يخفف من الضغط الحاصل على مركز الاستقبال بالمقر المركزي من جهة و يمكن اعتماد الجزء الآخر كمرفق اجتماعي للمتقاعدين و الأرامل و ذوي الحقوق؛
2) إن الصندوق المغربي للتقاعد مؤسسة اجتماعية مهمتها الإشراف على تسيير أنظمة المعاشات و تسهيل مأمورية المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذويهم وليس مؤسسة عقارية تخدم ذوي المصالح الشخصية؛
3) اعتبار صفقة بيع مقر الجولان غير شفافة و لم تحترم توجهات هيئات الحكامة، علما أن الثمن الذي تمت به الصفقة جد هزيل مع السعر الأدنى الذي حدده أعضاء المجلس الإداري لانطلاق المزاد العلني في دورة ماي 2013.
و نظر للتعاطي اللامسؤول مع هذا القرار و تمريره في ظروف غير عادية، فإننا كأعضاء رسميين منتخبين:
 نندد بضرب عرض الحائط توصية المجلس الإداري لشهر ماي 2011، و القاضية بتكوين لجنة تسهر على تتبع تسجيل المقر الجديد للصندوق و اتخاذ الإجراءات القانونية؛
 نحمل للجهات الوصية مسؤولية تتبع التعاطي الغير القانوني لبيع مقر الصندوق بساحة الجولان بأشكال ملتوية و الضرب على يد الملتفين على القانون و المتآمرين على أموال المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و الأرامل و الأيتام؛
 نتشبث باحترام قرارات المجالس الإدارية السابقة و القاضية ببيع مقر الجولان بالمزاد العلني بتحديد الحد الأدنى من أجل در مداخيل مهمة لصالح الصندوق، و إلا فيجب اعتماده مرفقا اجتماعيا كما تمت الإشارة إليه؛
 نطالب بتدخل الحكومة للتراجع عن قرار بيع مقر الجولان بهذه الطريقة و نؤكد على ضرورة تسجيل المقر الجديد الكائن بشارع العرعار الذي كلف 16 مليار سنتيم في اسم نظام المعاشات المدنية هذا الأخير الذي وفر تمويل شراء البقعة و تشييد البناية؛
 نطالب بفتح تحقيق في تدبير ممتلكات الصندوق و باقي العقارات، كما نلتمس من المجلس الأعلى للحسابات الوقوف على الاختلالات فيما يخص هذا المرفق الاجتماعي و متابعة المخلين بالقانون؛ و نحمل المسؤولية للحكومة في تتبع تدبير و تسيير مرافق الصندوق المغربي للتقاعد، بما فيه ممتلكاته و ملف استثمار أرصدته المالية التي أصبحت ذات مردودية هزيلة مقارنة مع صناديق مماثلة و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إننا كأعضاء للمجلس الإداري منتخبين رسميين، و نحن نقف على مجموعة من الاختلالات في التسيير و التدبير و ضعف مردودية المحفظة المالية و اعتماد بيع مقر الجولان بهذه الطريقة و تسجيل المقر الحالي في اسم الإدارة، نندد بهذه القرارات التي كنا نظن أن عهدها قد ولى، كما نندد بالمضايقات و الاستفزازات التي أصبحنا نعاني منها من طرف إدارة الصندوق في ضرب سافر للقانون المنظم و النظام الداخلي، كما نندد بشدة بالهجوم على مكتبنا بالطابق الخامس و حجز وثائقنا و عرقلة عملنا.
لذا فإننا نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة للوقوف على هذه الاختلالات الإدارية و المالية و الطرق التدليسية و الملتوية المعتمدة في تفويت ممتلكات الصندوق المغربي للتقاعد و التي هي في الأصل ممتلكات المنخرطين و المتقاعدين.
كما نطالب الحكومة بتحمل المسؤولية لتصويب التسيير بهذا المرفق الاجتماعي بدل مسايرة معطيات مغلوطة عن واقع نظام المعاشات المدنية التي يتم تهويلها من أجل ضرب الحقوق المكتسبة للمنخرطين و المتقاعدين و العمل على توسيع قاعدة التغطية للشرائح الأخرى.


محمد بوزكيري
ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية حسن المرضي
ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية بوعزة سكري
ممثل المنخرطين لموظفي الجماعات المحلية