حملة نخاسية شرسة يسخر لها الرئيس السابق لبلدية ابن جرير م.ع المثقل بالمتابعات القضائية واحكام بالحرمان من الانتخابات من وراء الستار بالليل كما بالنهار عصابة البلاطجة ضد بعض خصومه السياسيين، استغل لها مناسبة الانتخابات المهنية، همت على الخصوص دعمه لمنافس مرشح حزب الجرار بالدائرة الانتخابية سيدي علي البراحلة -ابن جرير، تحركات صاحبنا لم تخل منها حتى عملية توزيع مال الحرام على السماسرة والناخبين بهذه الدائرة من اجل استمالتهم بالتصويت ضد خصمه السياسي العنيف المرشح باسم الجرار لهذه الدائرة، الذين عبر العديد منهم عن استيائهم ولرفضهم العميق لهذه الممارسات الانتقامية المفضوحة، هته الممارسات التي ادت الى ما نعيشه اليوم من عزوف انتخابي وهجرة نسبة هامة من الشباب المغربي من العمل السياسي، هذا في الوقت الذي نسعى فيه ان تكون هذه الانتخابات فرصة لا تعوض لاحزابنا السياسية لاعادة الثقة للشعب المغربي في مؤسساته المنتخبة من خلال خوضها لمعارك انتخابية في اطار من العمل السياسي النبيل والمصداقية بالشكل الذي يعطي للناخب صورة مفادها انه تم القطع مع ممارسات الماضي وخاصة ما يتعلق بظاهرة المال الحرام الذي صار هو العنصر الاساسي في اختيار المرشحين وفي حسم نتائج الانتخابات.
فالحملة الانتخابية الفاسدة الموجهة ضد اشخاص ومؤسسات دستورية التي يقودها بشكل غير علني لغرض في نفس يعقوب الرئيس السابق لبلدية ابن جرير هو استبخاس صريح بالقانون، يدفعنا الى طرح السؤال وسؤال اخر اكثر اهمية يتعلق بمن يحمي هذه العصابة الخارجة عن القانون، ومن المستفيد من عمليات البلطجية التي تحاول ترهيب الناخبين بالدائرة الانتخابية المذكورة، هذا فضحايا عصابة البلاطجة في ازدياد وعدد الشكايات في ارتفاع، فمتى يتم التعامل مع عصابة البلاطجة المدعمة بالمال الحرام في اطار القانون.