نظرت الغرفة المختصة بجرائم الاموال باستنافية مراكش في جلسة لها بتاريخ 14 ابريل 2016 في القضية المعروفة باكراميات الجزولي، المتابع فيها كل من العمدة السابق لمدينة مراكش عمر الجزولي وزين الدين الزرهوني الموظف بالمجلس الجماعي بمراكش بتهمة تبديد اموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وادارية واستعمالها والحصول على فائدة من مؤسة يتولى تسييرها، ومتابعة عبد الله رفوش نائب العمدة سابقا والعربي بلقزيز مدير ديوان العمدة بتهمة تبديد اموال عمومية والحصول على فائدة في مؤسسة يتوليان تسييرها.
وقد كشف دفاع الجزولي اثناء مناقشة القضية خلال هذه الجلسة بان موكله لا علم له بالتهم المنسوبة اليه، ماعدا اشخاص تربطهم علاقة بالجماعة الحضرية، مؤكدا ان موكله مارس التسيير لفترة طويلة ولم يثبت ابدا ان استغل مسؤوليته لتبديد المال العام، هذا وقررت المحكمة متابعة مناقشة القضية بجلسة 5 ماي 2016.
وتتلخص وقائع هذه القضية بكون المجلس الجماعي لمدينة مراكش خلال ولاية العمدة عمر الجزولي باداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الاشخاص بفنادق فخمة وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة دون ان تربط هؤلاء الاشخاص أية علاقة بالمجلس، وتفجرت القضية بعد ان تقدم رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بمراكش بتهم فيها عدد من المسؤولين بتبديد اموال عمومية لفائدة شخصيات.
Partager