كلمة السيد الرئيس الأول
بمناسبة الندوة الوطنية التي تنظمها محكمة النقض
تحت عنوان:
"كفالة الأطفال المهملين: بين بين تقوية الضمانات وتذليل الإكراهات"
الخميس 27 فبراير 2014
- السادة المسؤولون القضائيون؛
- السيدات والسادة رؤساء جمعيات المجتمع المدني؛
ضيوفنا الأفاضل؛
زملائي زميلاتي؛
يطيب لي أن أحييكم وأرحب بكم اليوم،لأولى ندواتنا الشهرية لهذه السنة 2014، والتي حرصنا أنتعكس مواضيعها روح ومنطوق الدستور الجديد، الذي يستوجب الارتقاء بأداء المؤسسات الدستورية ارتقاء، قوامه النجاعة والفعالية والانفتاح، ومرماه التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والوفاء بالتزامات بلادنا الدولية.
لقد رسى اختيارنا لأولى هذه الندوات على موضوع كفالة الأطفال المهملين بالمغرب؛ وهو الاختيار الذي فرضه واجب التفاعل مع النداءات المتواصلة، في الداخل كما في الخارج، لفتح النقاش حول الموضوع، وإيجادالحلول الملائمة، للمكانة المتقدمة التي استطاع المغرب إحرازها، بفضل جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،أيده الله، وشرفاء هذا الوطن.
ولعل موقع محكمة النقض كقمة للهرم القضائي،والذي جعلها قبلة للمتتبعين وملاذا للمهتمين، هو ما أملى الوقوف في هذه المحطة عند مؤسسة الكفالة، التي كثيرا ما تحدثنا عنهاإمابحس قانوني جامد، أو بنبرة نصية صارمة، تخلو -في الغالب- من التريث قليلا أمام المعني الأول والرئيس "بهذا النقاش وفيه"، وهو الطفل المتكفل به.
وليس أفضل بداية في هذا الموضوع من أن نستهل بهذه الآيات المباركة:
•(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) سورة البقرة الآية 220 ؛
• (وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيم) سورة النساء الآية 127؛
وفي نفس السياق تطالعنا كذلك بشائر المصطفى الكريم (ص) الذي حبب إلى المسلم التكفل وحث عليه، حيث قال:" خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ بِإِصْبَعَيْهُ : أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَهُوَ يُشِيرُ بِإِصْبُعَيْهِ. أخرجه البُخاري وابن
إن المتمعن في هذه الدرر، لا يمكنه وهو ينخرط في إعداد وتطوير استراتيجيات النهوض بحقوق الطفل في بلادنا، وفق ما تقتضيه مرجعياتنا الدينية والقانونية والحقوقية من جميع المواقع، أن يقف عند المقاربات القانونية الصرفة أو المنظورات الإيديولوجية العقيمة في معالجة وضعيات الأطفال المتخلى عنهم كفئة هشة في المجتمع، والذين يشكلون القاعدة الأساس لمساطر الكفالة، بل لابد من اعتماد مقاربات شمولية تراعي المصلحة الفضلى لهذا الكائن حيثما وجدت، وتسخر لبلوغ هذا الهدف كافة الآليات الممكنة والتي لا تعوز بلدا أصيلا وحضاريا مثل بلدنا.
وإذا كانت مبادرة محكمة النقض لتنظيم هذه التظاهرة العلميةتندرج في إطار دورها المحوري في تامين الانسجام القضائي، وتوحيد الاجتهاد، ومراقبة مدى التزام محاكم الموضوع بأداء وظيفتها المحددة دستوريا، في حماية الحقوق والتطبيق العادل للقانون، فإنها أيضا تنسجم و السياسة المنفتحة لهذه المؤسسة، على كافة مكونات المجتمع المدني، في إطار ما تبرمجه من لقاءات دورية، تستهدف طرح الإشكاليات المرتبطة بالعمل القضائي للنقاش، وتقييم الأداء والاستفادة من التجاوبات والتفاعلات، من داخل هذه المؤسسة ومن خارجها،في مناخ تطبعه الصراحة والشفافية والموضوعية والاحترام المتبادل.
لقد عرف موضوع معالجة كفالة الأطفال المهملين ببلادنا عدة محطات، انتهت على مستوى القوانين بصدور قانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والذي تضمن الشروط الموضوعية لكفالة الطفل المهمل، كما نص على الإجراءات المسطرية التي يتوجب إتباعها من طرف طالب الكفالة، والجهات المخول لها النظر في طلبه، وإسناد هذه الكفالة، وتتبع تنفيذها ومدى الوفاء بالالتزامات الناشئة عليها.
ومع الممارسة اليومية لنصوص هذا القانون، سواء من طرف طالبي الكفالة أو من طرف المتخصصين من قضاة ومحامين ومهتمين، بدأت تطفو على السطح مؤاخذات لبعض المقتضيات، وذلك على اثر اصطدام الممارسين بإشكاليات تعرقل مسار التكفل، منها ما سبقت إثارته ومنها ما يهمنا استطلاعه فيهذه الندوة، وهي تتلخص عموما في:
- إشكاليات مرتبطة بالظروف الاجتماعية للأطفال موضوع الكفالة ومؤسسات الاستقبال؛
- إشكاليات مرتبطة بالقصور التشريعي؛
- إشكاليات مرتبطة بتفعيل المقتضيات القانونية وتطبيقها قضائيا؛
هذا، وحتى يتأتى بلوغ المرام، تحضر معنا اليوم، مشكورة، ثلة من القضاة والأساتذة الخبراء وأعضاء الجمعيات المتخصصة، الذين خبروا دروب مساطر التكفل سواء من موقعهم كممارسين لها أو من موقعهم كمعنيين مباشرين بالكفالة، لتدارس إشكالات التكفل بالمغرب واقتراح الحلول الرصينة التي تحفظ للأطفال المهملين إنسانيتهم، كرامتهم وجميع مقومات هويتهم، وذلك في إطار جلستين:
الجلسة الأولى والتي ستتولى تسييرها مشكورة السيدة أمينة بوعياش الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، ستتم الإحاطة من خلالها بموضوع الكفالة من منظور جمعيات المجتمع المدني في إطار ثلاث مداخلات:
المداخلة 1: ستتناول موضوع: ماذا نعرف عن التخلي في المغرب، تقدمه الدكتورة فتيحة العلوي، نائبة الكاتب العام لجمعية دار الوفاء فاس؛
المداخلة 2: ستستعرض من خلالها الدكتورة فاطمة الزهراء العلمي: رئيسة جمعية أسرتي والناطقة الرسمية باسم الائتلاف الجمعوي كفالة المغرب كيفية تأمين حماية قانونية للطفل المكفول طبقا للمعايير الدولية ؛
المداخلة 3: وتتعلق بموضوع الاكراهات المسطرية لكفالة الأطفال المهملين بالمغرب وخارج ارض الوطن؛ للأستاذة سميرة بوعشراوي: محامية بهيئة اكادير؛
اما الجلسة الثانية التي سيشرف على تسييرها السيد ابراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض فستتناول الضوابط القانونية والقضائية لكفالة الأطفال المهملين: الحدود والآفاق ، ضمن المداخلات التالية:
المداخلة 1 سيتناول فيها الأستاذ إبراهيم الأيسر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، موضوع دور وزارة العدل في تكريس ضمانات قانون الكفالة ؛
المداخلة 2 سيتم خلالها استعراض كفالة الأطفال المهملين على ضوء الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض؛ للأستاذ عمر لمين رئيس غرفة بمحكمة النقض وعضو بغرفة الأحوال الشخصية والميراث بها .
المداخلة 3 سنحاول من خلالها الإحاطة بمعيقات إسناد الكفالة للأستاذة نادية امزاوير قاضية بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء ؛
أما المداخلة 4 فسيستعرض فيها الأستاذ عبد السلام العيماني وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط مسار طلبات الكفالة ودور النيابة العامة في تبسيط المساطر ؛
على أن الغاية، الأولى والأخيرة لتنظيم هذا اللقاء، تبقى هي إثراء النقاش مع المجتمع المدني وتفهم الانشغالات والتحسيس بها، مع انكباب كل معني بهؤلاء الأطفال، واشتغاله من خلال موقعه، على تيسير ضمان أسرة بديلة للأطفال المتخلى عنهم، لا تقل دفئا ولا إنسانية عن العائلة الأصل لكل منا، مستحضرين معا قول الشاعر :
انظرْ إلى وجه اليتيــمِ، ولا تكنْإلا صديقاً لليتيمِ حميــــما
يا كافلَ الأيتامِ، كأسُكَ أصبحتمَلأَى، وصار مزاجُها تسنيما
ما اليُتْـــــمُ إلاَّ ساحةٌ مفتوحةٌ منها نجهِّز للحياةِ عظيــــما
حَسْبُ اليتيــــم سعادةً أنَّ الذي نشرَ الهُدَى في الناسِ عاشَ يَتيما
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بمناسبة الندوة الوطنية التي تنظمها محكمة النقض
تحت عنوان:
"كفالة الأطفال المهملين: بين بين تقوية الضمانات وتذليل الإكراهات"
الخميس 27 فبراير 2014
- السادة المسؤولون القضائيون؛
- السيدات والسادة رؤساء جمعيات المجتمع المدني؛
ضيوفنا الأفاضل؛
زملائي زميلاتي؛
يطيب لي أن أحييكم وأرحب بكم اليوم،لأولى ندواتنا الشهرية لهذه السنة 2014، والتي حرصنا أنتعكس مواضيعها روح ومنطوق الدستور الجديد، الذي يستوجب الارتقاء بأداء المؤسسات الدستورية ارتقاء، قوامه النجاعة والفعالية والانفتاح، ومرماه التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والوفاء بالتزامات بلادنا الدولية.
لقد رسى اختيارنا لأولى هذه الندوات على موضوع كفالة الأطفال المهملين بالمغرب؛ وهو الاختيار الذي فرضه واجب التفاعل مع النداءات المتواصلة، في الداخل كما في الخارج، لفتح النقاش حول الموضوع، وإيجادالحلول الملائمة، للمكانة المتقدمة التي استطاع المغرب إحرازها، بفضل جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،أيده الله، وشرفاء هذا الوطن.
ولعل موقع محكمة النقض كقمة للهرم القضائي،والذي جعلها قبلة للمتتبعين وملاذا للمهتمين، هو ما أملى الوقوف في هذه المحطة عند مؤسسة الكفالة، التي كثيرا ما تحدثنا عنهاإمابحس قانوني جامد، أو بنبرة نصية صارمة، تخلو -في الغالب- من التريث قليلا أمام المعني الأول والرئيس "بهذا النقاش وفيه"، وهو الطفل المتكفل به.
وليس أفضل بداية في هذا الموضوع من أن نستهل بهذه الآيات المباركة:
•(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) سورة البقرة الآية 220 ؛
• (وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيم) سورة النساء الآية 127؛
وفي نفس السياق تطالعنا كذلك بشائر المصطفى الكريم (ص) الذي حبب إلى المسلم التكفل وحث عليه، حيث قال:" خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ بِإِصْبَعَيْهُ : أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَهُوَ يُشِيرُ بِإِصْبُعَيْهِ. أخرجه البُخاري وابن
إن المتمعن في هذه الدرر، لا يمكنه وهو ينخرط في إعداد وتطوير استراتيجيات النهوض بحقوق الطفل في بلادنا، وفق ما تقتضيه مرجعياتنا الدينية والقانونية والحقوقية من جميع المواقع، أن يقف عند المقاربات القانونية الصرفة أو المنظورات الإيديولوجية العقيمة في معالجة وضعيات الأطفال المتخلى عنهم كفئة هشة في المجتمع، والذين يشكلون القاعدة الأساس لمساطر الكفالة، بل لابد من اعتماد مقاربات شمولية تراعي المصلحة الفضلى لهذا الكائن حيثما وجدت، وتسخر لبلوغ هذا الهدف كافة الآليات الممكنة والتي لا تعوز بلدا أصيلا وحضاريا مثل بلدنا.
وإذا كانت مبادرة محكمة النقض لتنظيم هذه التظاهرة العلميةتندرج في إطار دورها المحوري في تامين الانسجام القضائي، وتوحيد الاجتهاد، ومراقبة مدى التزام محاكم الموضوع بأداء وظيفتها المحددة دستوريا، في حماية الحقوق والتطبيق العادل للقانون، فإنها أيضا تنسجم و السياسة المنفتحة لهذه المؤسسة، على كافة مكونات المجتمع المدني، في إطار ما تبرمجه من لقاءات دورية، تستهدف طرح الإشكاليات المرتبطة بالعمل القضائي للنقاش، وتقييم الأداء والاستفادة من التجاوبات والتفاعلات، من داخل هذه المؤسسة ومن خارجها،في مناخ تطبعه الصراحة والشفافية والموضوعية والاحترام المتبادل.
لقد عرف موضوع معالجة كفالة الأطفال المهملين ببلادنا عدة محطات، انتهت على مستوى القوانين بصدور قانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والذي تضمن الشروط الموضوعية لكفالة الطفل المهمل، كما نص على الإجراءات المسطرية التي يتوجب إتباعها من طرف طالب الكفالة، والجهات المخول لها النظر في طلبه، وإسناد هذه الكفالة، وتتبع تنفيذها ومدى الوفاء بالالتزامات الناشئة عليها.
ومع الممارسة اليومية لنصوص هذا القانون، سواء من طرف طالبي الكفالة أو من طرف المتخصصين من قضاة ومحامين ومهتمين، بدأت تطفو على السطح مؤاخذات لبعض المقتضيات، وذلك على اثر اصطدام الممارسين بإشكاليات تعرقل مسار التكفل، منها ما سبقت إثارته ومنها ما يهمنا استطلاعه فيهذه الندوة، وهي تتلخص عموما في:
- إشكاليات مرتبطة بالظروف الاجتماعية للأطفال موضوع الكفالة ومؤسسات الاستقبال؛
- إشكاليات مرتبطة بالقصور التشريعي؛
- إشكاليات مرتبطة بتفعيل المقتضيات القانونية وتطبيقها قضائيا؛
هذا، وحتى يتأتى بلوغ المرام، تحضر معنا اليوم، مشكورة، ثلة من القضاة والأساتذة الخبراء وأعضاء الجمعيات المتخصصة، الذين خبروا دروب مساطر التكفل سواء من موقعهم كممارسين لها أو من موقعهم كمعنيين مباشرين بالكفالة، لتدارس إشكالات التكفل بالمغرب واقتراح الحلول الرصينة التي تحفظ للأطفال المهملين إنسانيتهم، كرامتهم وجميع مقومات هويتهم، وذلك في إطار جلستين:
الجلسة الأولى والتي ستتولى تسييرها مشكورة السيدة أمينة بوعياش الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، ستتم الإحاطة من خلالها بموضوع الكفالة من منظور جمعيات المجتمع المدني في إطار ثلاث مداخلات:
المداخلة 1: ستتناول موضوع: ماذا نعرف عن التخلي في المغرب، تقدمه الدكتورة فتيحة العلوي، نائبة الكاتب العام لجمعية دار الوفاء فاس؛
المداخلة 2: ستستعرض من خلالها الدكتورة فاطمة الزهراء العلمي: رئيسة جمعية أسرتي والناطقة الرسمية باسم الائتلاف الجمعوي كفالة المغرب كيفية تأمين حماية قانونية للطفل المكفول طبقا للمعايير الدولية ؛
المداخلة 3: وتتعلق بموضوع الاكراهات المسطرية لكفالة الأطفال المهملين بالمغرب وخارج ارض الوطن؛ للأستاذة سميرة بوعشراوي: محامية بهيئة اكادير؛
اما الجلسة الثانية التي سيشرف على تسييرها السيد ابراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض فستتناول الضوابط القانونية والقضائية لكفالة الأطفال المهملين: الحدود والآفاق ، ضمن المداخلات التالية:
المداخلة 1 سيتناول فيها الأستاذ إبراهيم الأيسر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، موضوع دور وزارة العدل في تكريس ضمانات قانون الكفالة ؛
المداخلة 2 سيتم خلالها استعراض كفالة الأطفال المهملين على ضوء الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض؛ للأستاذ عمر لمين رئيس غرفة بمحكمة النقض وعضو بغرفة الأحوال الشخصية والميراث بها .
المداخلة 3 سنحاول من خلالها الإحاطة بمعيقات إسناد الكفالة للأستاذة نادية امزاوير قاضية بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء ؛
أما المداخلة 4 فسيستعرض فيها الأستاذ عبد السلام العيماني وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط مسار طلبات الكفالة ودور النيابة العامة في تبسيط المساطر ؛
على أن الغاية، الأولى والأخيرة لتنظيم هذا اللقاء، تبقى هي إثراء النقاش مع المجتمع المدني وتفهم الانشغالات والتحسيس بها، مع انكباب كل معني بهؤلاء الأطفال، واشتغاله من خلال موقعه، على تيسير ضمان أسرة بديلة للأطفال المتخلى عنهم، لا تقل دفئا ولا إنسانية عن العائلة الأصل لكل منا، مستحضرين معا قول الشاعر :
انظرْ إلى وجه اليتيــمِ، ولا تكنْإلا صديقاً لليتيمِ حميــــما
يا كافلَ الأيتامِ، كأسُكَ أصبحتمَلأَى، وصار مزاجُها تسنيما
ما اليُتْـــــمُ إلاَّ ساحةٌ مفتوحةٌ منها نجهِّز للحياةِ عظيــــما
حَسْبُ اليتيــــم سعادةً أنَّ الذي نشرَ الهُدَى في الناسِ عاشَ يَتيما
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Partager