هل انتهى عهد المحسوبية والحسابات السياسية الضيقة لتوزيع المنح على الجمعيات الورقية ؟

كما كان منتظرا من قبل المتتبعين للشأن المحلي ببلادنا تم الاعلان رسميا القطع مع الجمعيات المستفيدة من الدعم المخصص من مجالس البلديات والجماعات والاقاليم والجهات ،من خلال مذكرة وزير الداخلية المتعلقة بوقف صرف المنح المالية لهيئات المجتمع المدني بالمغرب والذي عممته الوزارة المعنية على مختلف الجماعات والمجالس المنتخبة ( جماعات محلية ، مجالس المدن ومجالس الجهات ) ، هذه المذكرة تأمر الرؤساء بتوقيف صرف المنح المالية التي سبق ان خصصتها لفائدة الجمعيات وهيئات المجتمع المدني بمختلف مناطق المغرب ، فهناك جعيات محظوظة تستفيد من دعم هاته المجالس دون ان تدلي بتقارير واقعية لانشطتها في الوقت الذي يتم فيه حرمان جمعيات نشيطة وفاعلة طوال السنة وذلك لحسابات سياسية ضيقة ، دون ضرورة تفعيل المعاير المعتمدة ، وحرمان جمعيات حقيقية يعرفها الجميع وليس الجمعيات" الورقية " .
وقد انفجرت عدة فضائح لجمعيات على الورق استفادت من تمويلات هامة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دون حسب أو رقيب ، وذهبت هذه التمويلات لجيوب بعض الانتهازيين من رؤساء هذه الجمعيات الوهمية .
وهناك بالمقابل جمعيات تحترم نفسها وتستحق التقدير ، لانها تحاول من خلال مواردها المالية البسيطة ان تجتهد وتشق طريقها نحو النجاح والافضل في اطار من الاخلاق والنزاهة والشفافية ، وبالتالي تلقن درسا بليغا لباقي الجمعيات التي تحتاج لتكوين افرادها في مجال الاخلاق ، لان الانسان المتخلف دائما ما يكون تحت تاثير اخلاقه التي تفرض عليه التطوع بدون مقابل ، والذي هو بمثابة تربة للحقل الجمعوي .