استنكرت هيئات المجتمع المدنى باقليم الرحامنة ما وصفته بالتهديد والابتزاز وكل ما تم الترويج له اعلاميا من محاولة لتغليط الراى العام بشأن ما تعرض له عامل اقليم الرحامنة السيد فريد شوراق ، كما تضع المس في كرامته وتهديد سلامة اسرته وامنه الشخصي في صلب انشغالاتها الكبرى وتصدر بيان تضامنيا في الموضوع جاء فيه ما يلي :
بيان الى الرأي العام الوطني
إن هيئات المجتمع المدني الموقعة أسفله، و المجتمعة مساء يوم الجمعة 11 شتنبر 2014 بدار الشباب ابن جرير ، و هي تتابع تفاصيل ما تعرض له عامل صاحب الجلالة على إقليم الرحامنة، الأستاذ فريد شوراق ، من مس بكرامته ، و تهديد لأمنه ، و سلامة أسرته ، من طرف عناصر و جهات لا نعرف غاياتها، و ما تعرض له من محاولة لتغليط الرأي العام الوطني ، في تناقض تام مع الواقع و الحقيقة ، إن هذه الهيئات الحاضرة و التي تجاوزت 90 جمعية ، و بعد نقاشها المستفيض ، تعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
• 1- تضامنها المطلق مع الأستاذ فريد شوراق و مع أسرته الصغيرة ، و استنكارها لكل اشكال التهديد و الابتزاز التي تعرض لها ، و تنوه بسلوكه الحضاري بلجوئه الى القضاء لإنصافه.
• 2- إشادتها بخصال الرجل ، و مكانته الثقافية و العلمية و الإدارية، و تنويهها بشيمه و طيبة أخلاقة ، و التي يعرفها كل أبناء الرحامنة ،و اعتبارها ان ما يتم الترويج له اعلاميا من تضليل للرأي العام ، لن تنال من عزيمته في مواصلة مواكبته لكل الاوراش التنمية في المنطقة.
• 3- اعتزازها بمصداقية الرجل ، و غزارة عطاءه المتمثلة في اشرافه الدائم و المتواصل من أجل انجاح الورش التنموي الكبير ، الذي أعطى انطلاقـته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
• 4- اعتبارها نشر التضليل و اعتماد التغليط ، لن تخدم سوى قوى الرجعية و الظلام ، و أعداء التقدم و الازدهار ، و تدعو الى احترام الآخر في معركة الصراع السياسي.
إمضاء
النسيج الجمعوي بإقليم الرحامنة
• 1- تضامنها المطلق مع الأستاذ فريد شوراق و مع أسرته الصغيرة ، و استنكارها لكل اشكال التهديد و الابتزاز التي تعرض لها ، و تنوه بسلوكه الحضاري بلجوئه الى القضاء لإنصافه.
• 2- إشادتها بخصال الرجل ، و مكانته الثقافية و العلمية و الإدارية، و تنويهها بشيمه و طيبة أخلاقة ، و التي يعرفها كل أبناء الرحامنة ،و اعتبارها ان ما يتم الترويج له اعلاميا من تضليل للرأي العام ، لن تنال من عزيمته في مواصلة مواكبته لكل الاوراش التنمية في المنطقة.
• 3- اعتزازها بمصداقية الرجل ، و غزارة عطاءه المتمثلة في اشرافه الدائم و المتواصل من أجل انجاح الورش التنموي الكبير ، الذي أعطى انطلاقـته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
• 4- اعتبارها نشر التضليل و اعتماد التغليط ، لن تخدم سوى قوى الرجعية و الظلام ، و أعداء التقدم و الازدهار ، و تدعو الى احترام الآخر في معركة الصراع السياسي.
إمضاء
النسيج الجمعوي بإقليم الرحامنة
وعلى خلفية ما تعرض له عامل صاحب الجلالة على اقليم الرحامنة من تهديد وسب واهانة ،اصدرت بهذا الخصوص نقابة عمال سميسى ريجي بابن جرير بيانا توضيحيا للرائ العام جاء فيه ما يلي:
بدورها اجتمعت الهيئات السياسية المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي ببمقر ك.د.ش، بتاريخ 12 / 9 / 2014، بمدينة ابن جريرلدراسة مختلف المشاكل التي يعرفها اقليم الرحامنة وعلى رأسها مشكل اعتقال ثلاثة أعضاء نقابة سميسي ريجي على خلفية ما تعرض له عامل الاقليم من اهانة وتهديد واصدرت البيان التالى :
بيان إلى الرأي العام
اجتمع ممثلو الهيئات السياسية، المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في مقر الك.د.ش، بتاريخ 12 / 9 / 2014، بمدينة ابن جرير، باعتبارها عاصمة إقليم الرحامنة، لدراسة مختلف المشاكل التي يعرفها هذا الإقليم، وعلى رأسها مشكل اعتقال أعضاء نقابة سميسي ريجي، المفصولين عن العمل، والمنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والذين بلغ عددهم ثلاثة، إلى جانب نادلة مقهى، وشخصين آخرين، بتهمة سب وقذف السيد عامل إقليم الرحامنة عبر الهاتف، وتسليم رقم الهاتف إلى نادلة مقهى.
وملف هذه النازلة، يروج عند الدرك الملكي بابن جرير، منذ يوم الجمعة 5 شتنبر 2014، حيث تم إلقاء القبض على نادلة مقهى، التي صرحت لنا أمها أنها تعاني من خلل عقلي، ومن مرض الغيبوبة منذ صغرها، وعن طريقها توالت الاعتقالات، التي شملت مقاولا، اعتبر مشاركا لها في السب، والقذف، ورجلا آخر، وثلاثة من أعضاء نقابة سميسي ريجي، ليسلم الجميع يوم الأربعاء 10 شتنبر 2014، إلى النيابة العامة، التي أمرت باعتقالهم، ومحاكمتهم جنحيا.
ونحن في فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبعد اطلاعنا على ملف سب، وقذف السيد عمل إقليم الرحامنة، نرى:
1) أن القضية، في حد ذاتها، ليست إلا وسيلة للتخلص من عمال سميسي ريجي، الذين يستمرون في الاحتجاج على وضعية الطرد، التي يعانون منها، والتي لا يتجاوز مطلبهم فيها إدماجهم في الفوسفات كعمال، أسوة بنظرائهم في المواقع الفوسفاتية، كمدينة اخريبكة، واليوسوفية، وغيرهما على المستوى الوطني.
2) أن نادلة المقهى التي اعتمدت إفادتها في اعتقال أعضاء نقابة سميسي ريجي، هي في حكم المريضة نفسيا، وعقليا، حسب ما صرحت أمها بالتبني (مربيتها)، وقد كان يجب عرضها على الجهات المختصة، لاستصدار تقرير طبي، حول حالتها الصحية، ليتم، بناء عليه، الأخذ بإفادتها، أو عدم الأخذ بها.
3) أن تسليم هاتف عامل إقليم الرحامنة، إلى نادلة المقهى، التي تنتمي، في مسكنها، إلى إقليم آخر، لا يمكن أن يعتبر مبررا لاعتقال نقابيي سميسي ريجي، خاصة، وأن هاتف السيد عامل إقليم الرحامنة، متوفر عند العديد من المسؤولين عن مختلف الإطارات.
4) أن المسؤولية يجب أن تتحدد في نادلة المقهى، ومن يشاركها في فعل السب، والقذف، إن حصل ذلك فعلا، وكان يجب أن لا يشمل النقابيين، حتى وإن سلموها هاتف السيد العامل.
وبناء على رأي فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مجمل القضية، فإنها:
1) ترفض ممارسة السب، والقذف، في حق أي مسؤول، مهما كلن مستواه، باعتبار ذلك ممارسة منحطة، لا تتناسب مع قيم، وأخلاق مجتمعنا، إن تم ذلك فعلا.
2) تدين اعتقال النقابيين الثلاثة، تحت ذريعة تسليم هاتف السيد عامل إقليم الرحامنة، إلى نادلة المقهى، الذي اعتبر مجرد مبرر لعرقلة نضالات سميسي ريجي.
3) ترفض أن تكون محاكمة المعتقلين، بمن فيهم عمال سميسي ريجي، سرية، حتى يستطيع جميع المواطنين تتبع أطوارها المختلفة.
4) تشجب استغلال رؤساء الجماعات المحلية، وجمعيات الريع المخزني، استغلال هذه القضية، لاستصدار بيانات تهدف إلى التأثير على أطوار المحاكمة، وتوجيه الأحكام قبل صدورها.
5) تعلن عن دعمها المطلق، واللا مشروط، لنضالات عمال السميسي ريجي، وتدعوهم إلى التكثيف منها، حتى تحقيق المطالب المشروعة.
6) تشيد بالدور الذي قامت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، في تتبع ملف اعتقال عمال سميسي ريجي.
7) تعتبر أن محاكمة عمال سميسي ريجي، لا يمكن أن تكون إلا محاكمة صورية، من منطلق أن عامل إقليم الرحامنة، طرف فيها، خاصة، وأن الأحكام ستكون معروفة مسبقا.
8) تسجل أن ما يعرفه المغرب الآن، من تراجعات على مستوى حقوق الإنسان، وعلى مستوى استغلال القضاء، تندرج في إطاره قضية اعتقال عمال سميسي ريجي بمدينة ابن جرير، كمساهمة من السلطات الإقليمية في هذه التراجعات.
9) تدعو مختلف الإطارات المناضلة إلى اليقظة، والحذر، وعدم التحول إلى ممارسة العمالة المخزنية، والحرص على الصدق في النضالات الجماهيرية، وعلى الإخلاص إلى الجماهير الشعبية الكادحة، في أفق تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.
فيدرالية اليسار الديمقراطي ــ ابن جرير
ابن جرير في 12 / 9 / 2014
اجتمع ممثلو الهيئات السياسية، المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في مقر الك.د.ش، بتاريخ 12 / 9 / 2014، بمدينة ابن جرير، باعتبارها عاصمة إقليم الرحامنة، لدراسة مختلف المشاكل التي يعرفها هذا الإقليم، وعلى رأسها مشكل اعتقال أعضاء نقابة سميسي ريجي، المفصولين عن العمل، والمنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والذين بلغ عددهم ثلاثة، إلى جانب نادلة مقهى، وشخصين آخرين، بتهمة سب وقذف السيد عامل إقليم الرحامنة عبر الهاتف، وتسليم رقم الهاتف إلى نادلة مقهى.
وملف هذه النازلة، يروج عند الدرك الملكي بابن جرير، منذ يوم الجمعة 5 شتنبر 2014، حيث تم إلقاء القبض على نادلة مقهى، التي صرحت لنا أمها أنها تعاني من خلل عقلي، ومن مرض الغيبوبة منذ صغرها، وعن طريقها توالت الاعتقالات، التي شملت مقاولا، اعتبر مشاركا لها في السب، والقذف، ورجلا آخر، وثلاثة من أعضاء نقابة سميسي ريجي، ليسلم الجميع يوم الأربعاء 10 شتنبر 2014، إلى النيابة العامة، التي أمرت باعتقالهم، ومحاكمتهم جنحيا.
ونحن في فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبعد اطلاعنا على ملف سب، وقذف السيد عمل إقليم الرحامنة، نرى:
1) أن القضية، في حد ذاتها، ليست إلا وسيلة للتخلص من عمال سميسي ريجي، الذين يستمرون في الاحتجاج على وضعية الطرد، التي يعانون منها، والتي لا يتجاوز مطلبهم فيها إدماجهم في الفوسفات كعمال، أسوة بنظرائهم في المواقع الفوسفاتية، كمدينة اخريبكة، واليوسوفية، وغيرهما على المستوى الوطني.
2) أن نادلة المقهى التي اعتمدت إفادتها في اعتقال أعضاء نقابة سميسي ريجي، هي في حكم المريضة نفسيا، وعقليا، حسب ما صرحت أمها بالتبني (مربيتها)، وقد كان يجب عرضها على الجهات المختصة، لاستصدار تقرير طبي، حول حالتها الصحية، ليتم، بناء عليه، الأخذ بإفادتها، أو عدم الأخذ بها.
3) أن تسليم هاتف عامل إقليم الرحامنة، إلى نادلة المقهى، التي تنتمي، في مسكنها، إلى إقليم آخر، لا يمكن أن يعتبر مبررا لاعتقال نقابيي سميسي ريجي، خاصة، وأن هاتف السيد عامل إقليم الرحامنة، متوفر عند العديد من المسؤولين عن مختلف الإطارات.
4) أن المسؤولية يجب أن تتحدد في نادلة المقهى، ومن يشاركها في فعل السب، والقذف، إن حصل ذلك فعلا، وكان يجب أن لا يشمل النقابيين، حتى وإن سلموها هاتف السيد العامل.
وبناء على رأي فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مجمل القضية، فإنها:
1) ترفض ممارسة السب، والقذف، في حق أي مسؤول، مهما كلن مستواه، باعتبار ذلك ممارسة منحطة، لا تتناسب مع قيم، وأخلاق مجتمعنا، إن تم ذلك فعلا.
2) تدين اعتقال النقابيين الثلاثة، تحت ذريعة تسليم هاتف السيد عامل إقليم الرحامنة، إلى نادلة المقهى، الذي اعتبر مجرد مبرر لعرقلة نضالات سميسي ريجي.
3) ترفض أن تكون محاكمة المعتقلين، بمن فيهم عمال سميسي ريجي، سرية، حتى يستطيع جميع المواطنين تتبع أطوارها المختلفة.
4) تشجب استغلال رؤساء الجماعات المحلية، وجمعيات الريع المخزني، استغلال هذه القضية، لاستصدار بيانات تهدف إلى التأثير على أطوار المحاكمة، وتوجيه الأحكام قبل صدورها.
5) تعلن عن دعمها المطلق، واللا مشروط، لنضالات عمال السميسي ريجي، وتدعوهم إلى التكثيف منها، حتى تحقيق المطالب المشروعة.
6) تشيد بالدور الذي قامت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، في تتبع ملف اعتقال عمال سميسي ريجي.
7) تعتبر أن محاكمة عمال سميسي ريجي، لا يمكن أن تكون إلا محاكمة صورية، من منطلق أن عامل إقليم الرحامنة، طرف فيها، خاصة، وأن الأحكام ستكون معروفة مسبقا.
8) تسجل أن ما يعرفه المغرب الآن، من تراجعات على مستوى حقوق الإنسان، وعلى مستوى استغلال القضاء، تندرج في إطاره قضية اعتقال عمال سميسي ريجي بمدينة ابن جرير، كمساهمة من السلطات الإقليمية في هذه التراجعات.
9) تدعو مختلف الإطارات المناضلة إلى اليقظة، والحذر، وعدم التحول إلى ممارسة العمالة المخزنية، والحرص على الصدق في النضالات الجماهيرية، وعلى الإخلاص إلى الجماهير الشعبية الكادحة، في أفق تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.
فيدرالية اليسار الديمقراطي ــ ابن جرير
ابن جرير في 12 / 9 / 2014
وفي بيان صادرعن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع ابن جرير بخصوص القضايا الحقوقية المطروحة وطنيا ومحليا، خاصة الملف المعروض أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير الذي يتابع فيه ثلاثة أشخاص ينتمون لنقابة عمال السميسي ريجي ابن جرير، جاء فيه ما يلي:
بـــــــــيــــــــان
عقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جريراجتماعا يومه الجمعة 12 شتنبر 2014 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل مناقشة مجموعة من القضايا الحقوقية المطروحة وطنيا ومحليا، خاصة الملف المعروض أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير الذي يتابع فيه ثلاثة أشخاص ينتمون لنقابة عمال السميسي ريجي ابن جرير، وفتاة من سيدي بنور وشخصان آخران بتهمة إهانة موظف عمومي والمشاركة في التهديد في حق عامل إقليم الرحامنة .
ففي إطار متابعة فرع الجمعية لهذا الملف ،قمنا بالإستماع إلى الإخوة في نقابة السميسي ريجي ،الذين أكدوا أن مناضليهم المتابعين في هذه القضية بريئون من التهم الموجهة لهم ،وأن نضالهم من أجل المطالبة بحقهم المشروع في الشغل بمكتشف الفوسفاط على غرار إخوانهم بباقي المدن الفوسفاطية هو نضال مستميث لكنه حضاري وبعيد عن كل أشكال التهديد أو الابتزاز، وأن الزج بهم في هذه القضية لن يثنيهم عن مواصلة صمودهم .
كما استمعنا إلى مربية الفتاة المعتقلة ، حيث أكدت أن بنتها بريئة من التهم الموجهة لها ،وأنها أجرت فعلا اتصالات هاتفية بعامل الإقليم في إطار بحثها عن عمل . كما أكدت أن ظروف اعتقالها تعسفية، وأنه قد تم الاستماع إليها في ظروف لاإنسانية من أجل انتزاع الاعترافات . بالموازاة مع ذلك حضرنا لقاءا تواصليا للسيد عامل إقليم الرحامنة مع مختلف المنابر الإعلامية والحقوقية المحلية لتوضيح بعض جوانب هذه القضية من وجهة نظر الطرف الأخر، مكذبا ما تضمنه مقال صحفي بجريدة أخبار اليوم بتاريخ 11 شتنبر 2014 حول هذا الملف .
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ نشدد على حق كل المواطنات والمواطنين في العيش في سلام، بعيدا عن كل مايمكن أن يهدد حقهم في الحياة والأمن، نعلن :
1 – رفضنا إقحام نشطاء نقابة السميسي ريجي ابن جرير في هذه القضية ،من أجل ترهيبهم وثنيهم عن نضالهم المشروع للمطالبة بحقهم في الشغل ، رغم عدم تورطهم في أي جرم في حق عامل الإقليم .
2 – استعداد فرع الجمعية لتقديم كل أشكال الدعم لأعضاء نقابة السميسي طيلة أطوار المحاكمة .
3 – تنديدنا بالطريقة اللاإنسانية التي تم بها استنطاق الفتاة، رغم وضعها الصحي المتدهور .
4 – رفضنا استغلال العديد من الجمعيات المحلية من طرف بعض الجهات المنتخبة من أجل حشد الدعم لعامل الإقليم، وتأليب الرأي العام المحلي على الصحافي عبد الرحمان البصري من جريدة أخبار اليوم على خلفية مقاله سالف الذكر، رغم أن السيد عامل الإقليم قد اعتبر الأمر شخصي وأنه سيلجأ للقضاء من أجل إنصافه.
عن المكتب
مواضيع ذات صلة
عقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جريراجتماعا يومه الجمعة 12 شتنبر 2014 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل مناقشة مجموعة من القضايا الحقوقية المطروحة وطنيا ومحليا، خاصة الملف المعروض أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير الذي يتابع فيه ثلاثة أشخاص ينتمون لنقابة عمال السميسي ريجي ابن جرير، وفتاة من سيدي بنور وشخصان آخران بتهمة إهانة موظف عمومي والمشاركة في التهديد في حق عامل إقليم الرحامنة .
ففي إطار متابعة فرع الجمعية لهذا الملف ،قمنا بالإستماع إلى الإخوة في نقابة السميسي ريجي ،الذين أكدوا أن مناضليهم المتابعين في هذه القضية بريئون من التهم الموجهة لهم ،وأن نضالهم من أجل المطالبة بحقهم المشروع في الشغل بمكتشف الفوسفاط على غرار إخوانهم بباقي المدن الفوسفاطية هو نضال مستميث لكنه حضاري وبعيد عن كل أشكال التهديد أو الابتزاز، وأن الزج بهم في هذه القضية لن يثنيهم عن مواصلة صمودهم .
كما استمعنا إلى مربية الفتاة المعتقلة ، حيث أكدت أن بنتها بريئة من التهم الموجهة لها ،وأنها أجرت فعلا اتصالات هاتفية بعامل الإقليم في إطار بحثها عن عمل . كما أكدت أن ظروف اعتقالها تعسفية، وأنه قد تم الاستماع إليها في ظروف لاإنسانية من أجل انتزاع الاعترافات . بالموازاة مع ذلك حضرنا لقاءا تواصليا للسيد عامل إقليم الرحامنة مع مختلف المنابر الإعلامية والحقوقية المحلية لتوضيح بعض جوانب هذه القضية من وجهة نظر الطرف الأخر، مكذبا ما تضمنه مقال صحفي بجريدة أخبار اليوم بتاريخ 11 شتنبر 2014 حول هذا الملف .
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ نشدد على حق كل المواطنات والمواطنين في العيش في سلام، بعيدا عن كل مايمكن أن يهدد حقهم في الحياة والأمن، نعلن :
1 – رفضنا إقحام نشطاء نقابة السميسي ريجي ابن جرير في هذه القضية ،من أجل ترهيبهم وثنيهم عن نضالهم المشروع للمطالبة بحقهم في الشغل ، رغم عدم تورطهم في أي جرم في حق عامل الإقليم .
2 – استعداد فرع الجمعية لتقديم كل أشكال الدعم لأعضاء نقابة السميسي طيلة أطوار المحاكمة .
3 – تنديدنا بالطريقة اللاإنسانية التي تم بها استنطاق الفتاة، رغم وضعها الصحي المتدهور .
4 – رفضنا استغلال العديد من الجمعيات المحلية من طرف بعض الجهات المنتخبة من أجل حشد الدعم لعامل الإقليم، وتأليب الرأي العام المحلي على الصحافي عبد الرحمان البصري من جريدة أخبار اليوم على خلفية مقاله سالف الذكر، رغم أن السيد عامل الإقليم قد اعتبر الأمر شخصي وأنه سيلجأ للقضاء من أجل إنصافه.
عن المكتب
مواضيع ذات صلة
Partager