وأخيرا ... إنهزم رئيس جماعة مكارطو وطاقمه!

انعقد يوم الإثنين 21 يوليوز 2014 بجماعة مكارطو القروية التابعة لنفوذ دائرة ابن أحمد إقليم سطات دورة يوليوز العادية، إبتداءا من الساعة الحادية عشر صباحا حضرها ممثل السلطة المحلية في شخص قائد قيادة المعاريف وأولاد أمحمد، في غياب تام لبعض رؤساء المصالح، وجاء جدول أعمالها يحمل النقط التالية:

1) تحويل اعتماد مالي من فصل إلى فصل
2) الإحتفال بمناسبة عيد العرش المجيد
3) المصادقة على دفتر التحملات للسوقين الأسبوعيين
4) التداول في شأن كراء حق القنص
5) إقالة الخليفة الرابع

وقد مرت هذه الدورة في مخالفة واضحة للمادة 63 من الميثاق الجماعي، حيث حجت ساكنة دوار القرافيين " الدائرة الإنتخابية رقم 6 ومواطنون أخرين من دوائر أخرى، وبما أن الدورة علنية، إلا إذا إترأى الرئيس أو ثلاثة أعضاء أن تكون عكس ذلك، فلا مانع لهم في إتخاذ هذا القرار، لكن لجهل المواطنين هذا البند، إكتفى الرئيس بإعطاء أمره لعون المصلحة السماح لدخول مسانديه ورفاقه وطرد باقي الحضور، لأن مواطني الدائرة 6 جاؤوا لمؤازرة ممثلهم المنتخب، وتكذيب تداعيات الرئيس حول توقيعاتهم على العريضة التضامنية مع الخليفة الرابع، التي إتخد منها الرئيس سلاح ذو حدين لإقالة ممثلهم مدعيا، كونه نسخ الأسماء وأرقام البطائق الوطنية من اللوائح الإنتخابية ووقع زورا.
وعن مصدر مطلع، قام طاقم الرئيس من أعضاء وموظفين على تدوين وتسجيل المشاريع التي أنجزها هذا الأخير منذ توليه المسؤولية، عبر شاشة الأنترنت وهو يعطي أوامره للموظف المسؤول على تصفح ما أنجزه الطاقم " من تريكاج " لتمويه الحضور حول كيف كانت المنطقة؟ وكيف صارت حاليا؟ إبتداءا من مقر الجماعة وترسيس بعض المسالك والطرق وترميم السوقين الأسبوعيين... ، لكن لم يذكر الإعتمادات المالية المغرية المخصصة لهاته الإنجازات، وكيفية تمريرها إلى مقاولين وهميين وأصدقاء وأصحاب الإيتاوات.
وبعدها مر الرئيس مباشرة إلى النقطة السوداء الأخيرة لإقالة الخليفة الرابع من مهامه التي أطر لها جميع مكونات مجلسه، لإتخاذ هذا المقرر، خلالها تحول مقر الجماعة إلى حمام للنساء في مصارعة على السطول والبحث عن مكان للإستحمام، حيث واكبت حقائق برس أطوار هذا الإجتماع عن كتب في تسجيل بالصورة والصوت ما عرفه الإجتماع من تطاحنات بين الرئيس وخليفته، تخللتها عملية "الفريش" وفضح الأسرار، على إثر هذه التصرفات إنسحب الخليفة المقرر إقالته وعضو أخر مع غياب ثالث. وقد تم إتخاذ مقرر الإقالة بالإجماع، لكن السلطات الوصية أكدت أن ما عزم الرئيس في إتخاذه يبقى مجرد حبر على ورق، لأن ليس هناك أسباب دامغة لإقالة هذا المستشار، ولن يبق يفصلنا عن الإستحقاقات المقبلة مجرد شهور معدودة.