أفادت مصادر جيدة الاطلاع جريدة حقائق بريس ان وزارة الداخلية اصدرت قرارا يقضي بتوقيف القائد السابق للمقاطعة الحضرية الثالثة بابن جرير بعد ان انهت التحقيق الاداري الذي سبق ان فتحته في شأن القائد المذكور المتهم بتلقيه رشاوي مقابل توظيف اعوان سلطة بالمدينة ، والذي كانت الوزارة قررت تنقيله الى مدينة سلا .
فقضية القائد السابق للمقاطعة الحضرية الثالثة بابن جريرقد تظل مستمرة بكل تفاصيلها المثيرة الى حين قول القضاء كلمته الفصل في النازلة ، لفك لغز شبكة منظمة مختصة في النصب والاحتيال تتكون من القائد واعوان للسلطة وغيرهم ، احدهم برتبة خليفة تم نقله الى قيادة الوطا ، وعون سلطة اخر تم الحكم عليه بشهر حبس نافذ على اثر شكاية وجهها الى السيد وكيل الملك بابتدائية ابن جرير احد ضحايا القائد المذكور بعد النصب عليه لتوظيف ابنته كعون سلطة "عريفة" علما ان احد الضحايا وجه سابقا شكاية في موضوع النصب والاحتيال الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف بمراكش ضد القائد المذكور والذي كشف من خلالها ما تعرض له من نصب واحتيال لاجل توظيف ابنه كعون سلطة بابن جرير مقابل 30 الف درهم .
ولعل التحقيق الذي اعدته وزارة الداخلية ليس وحده كفيل بالكشف على ملابسات كل ما اقدم عليه هذا القائد ، الذي نسج الشارع بالمدينة حوله قصص كثيرة وصل صدها خارج ارض الوطن ، بل الرأى العام ينتظر ما سيسفر عنه التحقيق القضائي في النازلة وبالتالي اتخاد كل ما يلزم في حق كل من تبث تورطه في القضية التي خلفت اكثر من ضحية ، والى ان يتبين الخيط الابيض من الاسود ، طالب حقوقيون بعدم التسهيل مع كل من تبث تورطه في هذا الملف الخطير الذي هز كل اركان المدينة .