انسجاما مع الخط الذي رسمته منذ حوالي عقدين من الزمن، ومواصلة لبرنامجها النضالي المسطر في مؤتمراتها، وتنفيذا لقرارات هياكلها التنظيمية الوطنية والقطاعية، قررت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مساندة كل الأشكال الاحتجاجية والحركات النضالية التي يخوضها عدد من العاملين داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بهدف توحيد الجهود والمساهمة في إخراج هذه المؤسسة من حالة الجمود والإفلاس، وجعلها قادرة على مواكبة ورش التغيير الدستوري والسياسي في بلادنا وفقا لانتظارات جميع القوى الحية.
وكانت النقابة، قد عقدت ندوة صحفية في الأيام الأخيرة عرضت فيها مذكرة قدمتها للحكومة، تتضمن مطالب إصلاحية شاملة، وعلى رأسها القطاع العمومي، حيث طالبت بهيكلة جديدة له ومراجعة شاملة للأوضاع المادية والمهنية والقانونية للعاملين به، وضمان استقلاليته وحريته والحكامة الرشيدة في تسييره.
وفي هذا الإطار، انتقدت النقابة باستمرار فشل المسؤولين عن هذا القطاع في التسيير والتدبير السياسي والمالي والإداري والمهني، مطالبة بتحسين الأوضاع القانونية والمادية والمهنية لمختلف فئات العاملين ومن ضمنهم الملفات العالقة للعاملين الشباب.
وتسعى النقابة، من خلال هذه المواقف، الى توحيد الصفوف في مواجهة الهيمنة المخزنية على هذا القطاع، وفي النضال المشترك من أجل قطب سمعي بصري ديمقراطي، يضمن الخدمة العمومية وتعدد الآراء ويعكس انتظارات المجتمع المغربي بجميع مكوناته.
ومن جهة أخرى، تؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، انخراطها الكامل في الدينامية والحراك النضالي التي تشهده كل مؤسسات الإعلام العمومي، وتعلن عن استعدادها لخوض خطوات نضالية نوعية من أجل التغيير الشامل والجدري والديمقراطي لسياسة الدولة في هذا القطاع.