ملف الفساد المالي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

قررت غرفت الجنايات الابتدائية بسلا مساء يوم الخميس 31 مارس 2011 إدانة الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية محماد الفراع بأربع سنوات حبسا نافدا في حدود 30 شهرا و غرامة مالية قدرها مليار سنتيم بالتضامن مع باقي المدانين في هذا الملف حيث أصدرت المحكمة أحكاما أخرى في حق كل من : ر.ع زوجة رئيس التعاضدية و ل.م موثقة بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ و غرامة قدرها 5000 درهم فيما قضت في حق الباقي من المتورطين بالسجن لمدة عامين في حدود 15 شهرا نافدا و غرامة قدرها 5000 درهم لكل واحد من المتهمين و من بينهم أمين المال السابق و مسؤول الإعلاميات و المقاول الذي كان مكلفا بمشروع في مدينة اكادير و أمين مال جمعية اماصوم . و قضت المحكمة ببراءة كل من سمية الاشهب و شقيقتها من تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية و قضت برفع الحجز عن ممتلكاتهما و كذلك تبرءة كل من المستخدمين ابراهيم العثماني و محمد اوبلال و رشيد القمش .

و كان صك اتهام محماد الفراع و من معه هو اختلاس أموال عمومية و الارشاء و الارتشاء و التزوير و استعماله و خيانة الأمانة و استغلال النفوذ و تبييض الأموال و المشاركة ، و قد شكل التحقيق مع محماد الفراع و باقي المتابعين في هذا الملف نقطة تحول كبرى في التعامل مع ملفات الفساد المالي ببلادنا ، و ظل المتتبعون يأملون أن تكون البداية الحقيقية لمحاسبة المفسدين بالمغرب ، و تتوالى تطورات فضائح الفساد المالي و الإداري ببلادنا و تكشف يوميا عن معطيات مذهلة حيث تستمر الاعتقالات و المحاكمات في صفوف المتورطين من رؤساء جماعات و إدارات عمومية و شبه عمومية

الثروات المنهوبة مسؤولة عن فقرنا

يعرف المغرب تناقضا صارخا بين فئة غنية تمثل 1% تستولي على 80% من خيرات البلاد ، و فئة عريضة من الشعب تعيش فقرا مدقعا و قد أكدت الإحصائيات أن أكثر من 6 ملايين مغربي يعيشون تحت عتبة الفقر ، و لا يتجاوز دخلهم اليومي 10 دراهم ، غير أن الفقر الذي يصنف بموجبه المغرب في مؤخرة العالم ليس راجعا إلى السياسات الاقتصادية و الاجتماعية فحسب بل يعود بالأساس إلى مظاهر النهب التي يتعرض لها المال العام .
في السنوات الأخيرة طفحت إلى السطح جرائم نهب المال العام حتى أصبحت عبارة " دار علاش يولي " مثلا سائرا و لا غرابة في ذلك إذا علمنا أن 80% من مديونية المغرب أهدرها الفساد المستشري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحده، و ان حجم المبالغ المختلسة لا تقل عن 115 مليار درهم اما كوماناف فإلى حدود سنة 1980 كانت تحقق فائضا قدره 180 مليار سنتيم كما كانت تتوفر على 16 باخرة من اصل 64 في حوزة الأسطول التجاري البحري المغربي و في سنة 2000 لم يعد العدد يتجاوز خمسة علما ان 90% من المعاملات التحارية للمغرب تتم عبر البحر لتجد الشركة نفسها مديونة ب 20 مليار سنتيم و بأمر من وزارة الخوصصة فتوصل مكتب للافتحاص الى ان مسؤولي الشركة كانوا يمررون لانفسهم امتيازات كبيرة يغدقون منها على جهات اخرى اضافة الى منح قروض بفوائد هزيلة او بدونها لم يتم استرجاعها و كانت النتيجة ان تدخلت الدولة ب 15 % لانقاد الشركة من الافلاس.

اما لارام فقد اثبت الافتحاص ان مسؤولا بالمؤسسة اختلس الملايين من الدراهم كما صرح انه مستعد لاداء كل الحسابات شريطة ان يكشف عن كل الخدمات التي قدمتها لارام لعلية القوم لتصبح الشركة على وقع مديونية تزيد عن 800 مليون فضلا عن عجز في الميزانية يصل الى 80 مليون درهم
اما القرض الفلاحي فقد اظهر تدقيق للحساب طالب به ثلاثة ممولين اختلاس مليار درهم ليضل الفلاح الضمانة الوحيدة لبقاء المؤسسة .

اما صفقة المطاعم المدرسية فقد وصلت المبالغ المختلسة الى 0,085 مليار درهم ووكالة المغرب العربي للأنباء 0,02 مليار درهم و قرض العقاري و السياحي 8 مليار درهم ... و صندوق الضمان الاجتماعي وغيره من المؤسسات العمومية و الشبه العمومية ... الخ.

و انطلاقا من الدراسات التي قام بها عدد من الأطر في المبالغ المختلسة توصلوا إلى أنها تمثل أربع مرات الاحتياطي المغربي لسنة 2001 كما تشكل 34% من الناتج الداخلي الخام و كافية لبناء 22402 مدرسة و 224824 مستشفى متوسط و 1757671 سكن اقتصادي و إحداث 412450 منصب شغل ..

إن حجم الفساد يجعلنا نتساءل كيف نفسر ان السنوات التي أعقبت الاستقلال لم تعرف فيه المؤسسات التي أزكمت الأنوف لفسادها افتحاصات من قبل مفتشيات وزارة المالية و المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات ؟ و ما دور لجان تقصي الحقائق ؟ و ما هي مسؤولية الدولة فيما حدث من اختلاسات ؟ و هل هناك فعلا إرادة لحماية المال العام ؟

بالعودة الى دستور المغرب نجده ينيط مسؤولية الرقابة للمجلس الأعلى للحسابات للتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل و مصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته و تقييم كيفية تدبيرها و يعاقب عند الاقتضاء كما أناط المشرع مسؤولية مراقبة حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها للمجالس الجهوية للحسابات كما أتاح للبرلمان تشكيل لجان نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق تقوم بجمع المعلومات في وقائع معينة ، غير ان كل هذه المؤسسات عديمة الجدوى و السبب راجع لغياب الإرادة السياسية في تقديم الجناة و لصوص المال العام فضلا عن عدم استقلالية القضاء و قد اتبتت تجارب سابقة تم فيها إحداث لجن تقصي كما حدث سنة 95 حول المخدرات حيث عمدت الدولة الى قيادة حملة سميت زورا بحملة للتطهير غير انها لم تكن بدافع البحث عن الحقيقة بقدر ما كانت حملة لتقديم حيثان صغرى فداء للحيثان الكبرى ثم ان القانون المعروف من أين لك هذا ؟ الخاص بالصريح بالممتلكات ظل حبرا على ورق اما المتابعون في قضايا الفساد المالي فيسرحون في حين يتعرض الاشخاص الذين يفضحون انتهاكات المال العام للمضايقات كما حدث مع اديب و جالطي و الزعيم و مفتش القرض الفلاحي الشيء الذي يؤكد بما لا يدع للشك ان القرار السياسي في البلاد يقضي باستمرار انتهاك المال العام و قد اورد السفياني في ندوة حماية المال العام تصريحا لوزير الداخلية الأسبق البصري الذي قال : ان لديه 500 ملف فساد جاهز لتقديمها أمام القضاء بل حتى الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي ادر كان جحافل المفسدين اكبر من ان تستوعبها سجون البلاد ، فقال قولته : لم نأت لمطاردة الساحرات ؟

بالنظر لحجم الفساد تبدوا الحاجة ماسة لتجسيد دولة الحق و القانون على ارض الواقع و العمل بمبدأ عدم الإفلات من العقاب و تخليق الحياة العامة .